نجحت مصر في التنويع من أدوات الدين المصرية، الأمر الذي أسهم كثيرا في تحقيق طفرة كبيرة في إقبال الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين، وسرعان ما انعكس ذلك سريعا حيث تجاوزت حيازات الأجانب في أدوات الدين المصرية الذروة التي وصلتها قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك مع استمرارها في الانتعاش عقب وصولها إلى أدنى مستوياتها في مارس.
ووصل إجمالي الاستثمارات إلى 29 مليار دولار، ارتفاعا من 26 مليار دولار في منتصف يناير الماضي، لتتجاوز ذروتها التي بلغت 27.8 مليار دولار في فبراير 2020، قبل نزوحها بكثافة بسبب جائحة "كوفيد-19" التي ضربت الأسواق الناشئة وتسببت في تخلي الأجانب عن استثمارات مصرية بقيمة 18 مليار دولار.
ولعل المحافظة على استقرار أسعار الفائدة كان أحد دعائم وأسباب زيادة الإقبال وزيادة الاستثمارات الاجنبية في مصر، حيث إن الاستثمارات الأجنبية تزداد بمعدل أكثر من مليار دولار شهريا، مدفوعة بحفاظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يجعلها واحدة من أعلى المعدلات الحقيقية في العالم، بحسب مصادر حكومية.
وبالإضافة إلى ذلك يعد من أسباب الانتعاش ايضا تراجع التضخم إلى 4.3% في يناير ليقترب من مستواه الأدنى في أغسطس 2020. وتجتذب سندات وأذون الخزانة المصرية اهتماما يتنوع ما بين الصناديق السيادية الأجنبية والمؤسسات المالية العربية الكبرى.
وكانت جائحة "كوفيد-19" قد ضربت الأسواق الناشئة وتسببت في تخلي الأجانب عن استثمارات مصرية بقيمة 18 مليار دولار في مارس 2020، الأمر الذي أدى لتضرر الأصول المصرية بسبب عمليات البيع التي صاحبت بداية جائحة "كوفيد-19"، إذ تخارج المستثمرين من أكثر من 60% من ممتلكاتهم بين مارس ومايو، ما أسفر عن تراجع الحيازات الأجنبية من 28 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار فقط. إلا أن الاستثمارات الأجنبية سرعان ما عادت، فارتفعت المشتريات بأكثر من الضعف خلال الأشهر الخمسة التالية لتصل إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن تثبيت سعر الفائدة من أهم أسباب انتعاش الاستثمارات، والتي أسهمت في تشجيع المستثمرين الأجانب على الإقبال والاستثمار في مصر.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، انه مما لا شك فيه ان الحفاظ على سعر الفائدة كان مم أهم القرارات التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لما له من تاثيرات كبيرة على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى مصر.
وأشار السيد ان الدافع الرئيسي وراء قرارات تخفيض أو تثبيت أسعار الفائدة هو العمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية ودعم خطط الدولة المصرية التي تستهدف رفع نسبة المكون المحلي والتقليل من الاستيراد من خلال تقوية الصناعة المحلية وتوفير منتجات وسلع تسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد التى تضخمت كثيرا في السنوات الماضية.
ر.
ووافقه الرأي الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، حيث قال إن مصر نجحت في جذب الاستثمارات بقوة من خلال محورين رئيسين وهما التنويع من أدوات الدين، واستقرار وتثبيت سعر الفائدة.
وأوضح الإدريسي أن البنك المركزي كان له دور كبير في دعم جهود الدولة المصرية في الحفاظ على الاقتصاد المصري، والتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال مجموعة من المبادرات التي تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ناحية اخرى انتهج البنك المركزي مجموعة من السياسات النقدية التي حافظت على استمرار ضخ الاستثمارات، ومن اهمها تثبيت سعر الفائدة وهو الامر الذي شجع الكثيرون على الاستثمار في مصر.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التنويع في ادوات الدين من خلال إطلاق السندات الخضراء والسيادية والصكوك الإسلامية وغيرها من السندات والصكوك التي فتحت المجال أمام المستثمرين الأجانب على اختلاف توجهاتهم وميولهم، وبذلك نجحت مصر في استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.
