رحب خبراء تكنولوجيا المعلومات بقرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمنح رخص لشركات مؤهلة لإصدار شهادات رقمية والتوقيع الإلكترونى مما يعطى الحكومة دفعة إلى بناء المجتمع الإلكترونى لتيسير تعامل المصريين والعرب والأجانب.
ومن المتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التوقيع الإلكترونى في تنظيم التعاملات التى تتم بصورة إلكترونية سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية وضمان أن تكون بنفس فاعلية التعاملات الورقية.
في البداية، أكد المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن الهدف من التوقيع الإلكترونى هو تحديد الشخصية أو الهوية إلكترونيا بما ييسر المعاملات وتوفير الخدمات إلكترونيا للمواطنين وتيسير الخدمات المقدمة لهم وأكد أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة منذ إطلاق القانون في عام ٢٠٠٤، موضحا أن التوقيع الإلكترونى يوفر خمس مزايا وهى التحقق من الهوية،حماية الخصوصية وتامين الملفات، والتأكد من التعديل أو التلاعب فيها أو نزاهة المعاملة، عدم الإنكار، كما يساعد التوقيع الإلكترونى على تحديد المشكلات داخل كل مؤسسة وحلها بكل وضوح.
وبدروه، قال الدكتور حمدى الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، إن التوقيع الإلكترونى هو مجموعة الإجراءات التقنية التى تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات من خلال رموز يستخدمها شخص بعينه يتم الرجوع إليه لمحاسبته وفقا لطبيعة مسئوليته.
وأضاف أن المشرع المصرى جعل للتوقيع الإلكترونى الصفة القانونية من خلال إثبات هوية المستخدم وموافقته على المستند الرقمى سواء كان شخصية فردية أو اعتبارية واكتشاف أى تعديل يطرأ على المعاملة التأمينية بعد التوقيع عليها وخضوعه للمساءلة لبث الطمأنينة الخاصة به كإجراء قانونى معترف به.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستكشف عن فرص ضخمة من المعاملات التجارية الإلكترونية التى تتطلب السرعة والمرونة وتوفير إجراءات بعيدة عن التعقيدات الإدارية.
من جانبه أكد المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، على أن الطرح العام للتراخيص التوقيع الإلكترونى الجديدة يأتى في إطار الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بما يساهم في تحقيق إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى من خلال تيسير استخدام التكنولوجيات الرقمية في كل مناحى الحياة.
وأشار إلى أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكترونى يأتى لرفع كفاءة العمل الإدارى ومستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية.
وكشف محفوظ أن إتاحة رخص جديدة للشركات يسهم في مواكبة التطور الهائل الذى تشهده صناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وما ترتب عليه من زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذى يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكترونى في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد أعلنت عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكترونى والختم الإلكترونى والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، وذلك لعدد ٣ تراخيص على الأكثر، وفقًا للضوابط والمتطلبات التى تنص عليها كراسة شروط الطرح العام.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركات المتقدمة يمكنها شراء كراسة الشروط اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٤ فبراير وحتى ٩ من مارس القادم، ولمشترى الكراسة فقط الحق في التقدم بعروض وفقًا للضوابط والشروط العامة والمالية التى تنص عليها الهيئة للتسجيل.
ومن جهتها تُلزم الهيئة الجهات التى سترخص لها بكل الشروط الفنية والتقنية والالتزامات المذكورة في القانون ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أن التقدم للحصول على التراخيص يقتصر فقط على الشركات المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والتى تستوفى كافة الشروط والضمانات المنصوص عليها في قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن وبالإضافة إلى الالتزام بتقديم كل المستندات المطلوبة.
وتعتزم الهيئة عقد جلسات للرد على استفسارات الشركات الراغبة في الحصول على التراخيص، علمًا بأنه سيتم البت في طلبات الحصول على التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طلب الترخيص بعد تقديم جميع ما تطلبه الهيئة من المرخص له، ما لم تُخطر الهيئة بمد هذه المدة.
وحددت الهيئة قيمة ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى والتى تبلغ ٣ ملايين جنيه مصرى لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكترونى من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقًا لقرار الهيئة.
وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكترونى في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٠٤ والذى من شأنه تنظيم التوقيع الإلكترونى لدعم التحول الرقمى وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني.
الجدير بالذكر أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥ لعام ٢٠٠٤ بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٠ في إطار الجهود التى تبذلها الدولة نحو التحول الرقمى وإستراتيجية الدولة التى تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.
