أكد أعضاء مجلس النواب، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد سيعيد الزراعة للريادة من جديد خاصة وأنه يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، مشددين على ضرورة خروجه للنور خلال الفترة المقبلة، ليكون داعما لتحقيق إستراتيجية الموارد المائية والري.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد سبق مناقشته، عبر 27 اجتماعًا و70 ساعة عمل، خلال الفصل التشريعي السابق، بعد تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية فيه، والتي تم حسمها والتوافق عليها.
وأشار الحصري على أهمية مشروع القانون، موضحًا أن هدف القانون الجديد هو وضع إستراتيجية للتعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل.
وأوضح أن مشروع القانون من شأنه مواجهة تحديات مثل تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، وأن مشروع القانون يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة، للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليًا على أملاك الدولة.
وقال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة أن قانون الرى الجديد يهدف للحفاظ على نهر النيل من التعدى، فعلى الرغم من الجهود المبذولة في الوقت الراهن إلا أن العقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم، ولهذا جاء التشريع ليقضى على ظاهرة التعدى على مجرى النهر وكذلك القنوات المائية بشكل عام، بالإضافة إلى منح الوزارات المختصة السلطة المطلقة في إزالة هذه المخالفات بشكل فورى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التشريع عمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات لعل أبرزها تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، التحول للرى الحديث والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في الرى.
وفي نفس السياق قال النائب عثمان المنتصر عضو لجنة الزراعة، إن القطاع الزراعي يشهد نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة وقانون الري الحديد سوف يساعد بشكل كبير في الحفاظ على عدم إهدار المياه بعد التطورات التكنولوجية التي لحقت به وأبرزها مشروعات الري الحديث وتبطين الترع، مما أوجد حالة من الشعور بالرضا والإطمئنان لدي المزارعين بسبب اهتمامات الرئيس السيسي بهم.
وأشار " المنتصر" على ضرورة إلحاق طلاب كليات الزراعة بدورات تدريب عملي بالحقول الزراعية وذلك لتطبيق الخبرة العلمية على أرض الواقع وليستفيد المزارعون من مستجدات العلم.
وأضاف المنتصر، أن تطوير منظومة الرى يتطلب توفير اعتمادات مالية، ولهذا لا بد من إعادة النظر في المخصصات المالية المعتمدة لتطوير المنظومة في الموازنة العامة الجديدة، ومن ثم يتم التطوير وفقا لها على أن يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين في مختلف المحافظات لقيمة التطوير.
