السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"تعليم النواب": عودة الدراسة في مصلحة الطلاب.. الدروس الخصوصية بيئة خصبة لانتشار كورونا.. والمنظومة الجديدة تعتمد على الفهم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قبل بدء الامتحانات للطلاب في المدارس والجامعات واستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن قرارات وزير التعليم والتعليم العالي بشأن إجراء الامتحانات واستكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني تهدف إلى تحقيق مصلحة الطلاب وعدم ضياع العام الدراسي عليهم، خاصة في ظل توفير جميع الوسائل التعليمية سواء في المدرسة أو عن طريق المنصات الإلكترونية.
وطالب النواب، أولياء الأمور بالتوقف عن الدروس الخصوصية والاعتماد على المدرسة والمنصات التعليمية الالكترونية، خاصة أن المنظومة التعليمية الجديدة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، إضافة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تعتبر قنبلة موقوتة وبيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا بين الطلاب، نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب.
وشدد الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بإجراء حملات توعية كافية للطلاب وأولياء الأمور بكيفية استخدام المنصات الإلكترونية في تلقي المواد التعليمية، بدلًا عن الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن قرارات وزير التعليم بشأن الامتحانات والدراسة في الفصل الدراسي الثاني تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب حتى لا يضيع العام الدراسي على الطلاب.
وأوضح السعيد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن المنصات التعليمية تهدف إلى تعليم الطلاب واستكمال العام الدراسي من خلال توفير فيديوهات شرح من أفضل المعلمين على هذه المنصات الالكترونية وذلك لاستكمال المواد الدراسية للطلاب للعام الدراسي، إضافة إلى توفير نماذج للامتحانات للتدريب.
وتابع عضو اللجنة، أن المنصات الالكترونية بديل شامل للدروس الخصوصية ولذلك على أولياء الامور التوقف عن هذه الدورس التي لا تستهدف سوى استنزاف أموالهم فقط، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على استكمال الطلاب للعام الدراسي في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد وفقًا للإجراءات الاحترازية التي حددتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.
واستطرد السعيد، قائلًا:" التطور التكنولوجي سيعمل على عدم إضاعة عام دراسي على الطلاب خاصة في المرحلة الجامعية، نظرًا للاعتماد على النظام الهجين في التعليم الجامعي لدراسة المواد التعليمية الجامعية "، مشددا على أن التعليم عن بعد سيكون بداية للطلاب للتعلم على كيفية التعامل في كافة المجالات عن طريق التكنولوجيا بسهولة دون التكدس داخل المصالح الحكومية.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستكمال العام الدراسي الجديد والعمل على تحسين خدمات الانترنت وتوفيرها لكافة الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك في إطار مواجهة الدروس الخصوصية، قائلًا:" الحكومة تركت أمر استكمال العام الدراسي ودخول الامتحانات في أيدي أولياء الأمور والطلاب فهم المسئولون عن العام الدراسي، خاصة بعد توفير الحكومة لكل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد".
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة سحر عطيه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن قرارات وزير التعليم ووزير التعليم بشأن إجراء الامتحانات وعودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني تهدف إلى تحقيق مصلحة الطلاب لاستكمال العام الدراسي الجديد.
وأوضحت عطية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الحكومة تعمل على توفير كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب داخل المدارس، مطالبة أولياء الأمور بالتوقف عن الدروس الخصوصية والعمل على تدريب أبنائهم على التعليم الذاتي والتعليم عن طريق المنصات الإلكترونية وبنك المعرفة المصري، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة أبنائهم.
وعن عدم توافر الإنترنت في بعض الأماكن أو عدم قدرة البعض على توفير الإنترنت، قالت عضو اللجنة، الدولة تعمل على توفير الإنترنت في كل أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار نجاح الدولة في تطبيق التعليم عن بعد ونظام التعليم الهجين، إضافة إلى الانتهاء من كابوس الدروس الخصوصية الذي يستنزف أموال أولياء الأمور، خاصة بعد تطوير التعليم والمناهج التعليمية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.
وطالبت عطية، أولياء الأمور بعدم منع أبنائهم من الذهاب للمدارس والامتحانات واستكمال الفصل الدراسي الثاني؛ وذلك لعدم ضياع العام الدراسي على الطلاب واستكمال تعليمهم بطريقة سليمة، قائلة:" الأطفال طول الوقت في الشارع بتلعب وتذهب إلى المولات والملاهي ومن ثم ذهابهم إلى المدارس أفضل ويصب في مصلحتهم خاصة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية".