ذكر البنك الدولي أنه يدعم مشروع "تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مصر" من خلال تبسيط متطلبات إصدار التراخيص، وزيادة شفافية إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، تهدف هذه العملية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل التي يتيحها القطاع الخاص.
وقالت دراسة للبنك صدرت اليوم: تركز هذه العملية على تعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر بوصفها نقطة الدخول الرئيسية للمستثمرين والشباك الواحد لتوفير بعض أنشطة إصدار التراخيص والتصاريح للمستثمرين.
وأضاف: يتم ذلك من خلال استحداث نظام رقمي وظيفي وشامل لتعميم إجراءات مزاولة الأعمال، الذي يتيح ربط مراكز خدمة المستثمرين على المستويات المركزية والمحلية معًا، وتيسير سبل الوصول إلى النظام والدخول عليه في جميع المناطق الجغرافية، وتطبيق الممارسات الدولية الناجحة في تقديم الخدمات الحكومية.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إن الوظائف جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، وهي بالغة الأهمية للمواطنين في سبيل تحقيق حياة أفضل وأكثر إنتاجًا، ومن هذا المنطلق، يظل البنك الدولي ملتزمًا بمواصلة مساندة مساعي مصر من أجل خلق فرص عمل في إطار الجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق مستقبل واعد ومزدهر للشباب المصري.
