أوضح الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن ما يعرف بضريبة التصرفات العقارية التي ورد ذكرها في قانون التسجيل العقاري، موجودة منذ نشأت الضرائب في مصر في عام 1939 وليست بجديدة، مؤكدا انه لم يكن هناك أي استحداث لضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة قطعية على عقود البيع التي يقوم بها الشخص الطبيعي الذي يمتلك قطعة الأرض بمفرده، ولا توجد معه شراكة من أطراف أخرى لأي شخص آخر.
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن ضريبة التصرفات العقارية ضريبة نسبية بواقع 2.5% من قيمة البيع، متابعا: "من يتحمل هذه القيمة هو البائع وليس المشتري".
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية،: "من قام بالبيع هو الملتزم بسداد هذه الضريبة"، موضحا أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ صدور قانون العدالة الاجتماعية رقم 46 لسنة 1978.
