أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أن إشكالية الشهر العقاري وما لحقها من تعديلات بإضافة المادة 35مكرر بحاجة لحوار ونقاش أوسع بما يحقق التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مشيدًا بتحركات الحكومة والأغلبية النيابية بالبرلمان، بشأن ما آثاره المواطنين على مدى الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والاستجابه لأطروحات النقاش والحوار والشروع في عمل أي تعديل تشريعي يتغلب على هذه الشكاوي وحالة الغضب والرفض التى صاحبت طرح التطبيق مع السادس من مارس المقبل.
ولفت أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي إلي أن الوصول إلي نتيجة مرضية لجميع الأطرف في هذه الإشكالية بحاجة لحوار مجتمعي شامل بأروقة البرلمان، يتشارك فيه جميع الجهات المعنية وأيضا المواطنين من أجل إقرار تعديلات تحقق الصالح العام للمواطن بإجراءات تخفيف مناسبه دون رسوم مبالغ فيها وأيضا بيئة مختلفة للتسجيل في الشهر العقاري ووضع خطة لتطوير مكاتبه على مستوى الجمهورية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن أي رسوم مبالغ فيها منصوص عليها بشأن التسجيل لا بد أن يتم مراجعتها مثل الضريبة العقارية المقرره بـ2.5% وأيضا الرسوم المطلوبة من نقابة المحامين المقدره بـ1% مؤكدا على أنه ليس من المعقول أن تكون موارد أي من النقابات على كاهل المواطنين في ظل هذه الظروف.
