طالب المحاسب تيسير مطر رئيس حزب ارادةجيل عضومجلس الشيوخ الحكومة، ممثلة في اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقارى إلى خفض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى والتي تم إقرارها بناءا على المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقاري والتي تم إستحداثها مؤخرا لتبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها. وايضا تاجيل تطبيق هذه المادة لمدة عام.
وأكد تيسير مطر، في تصريحات صحفية له اليوم،أن الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية، هي رسوم ونسبة مبالغ فيها في ظل ظروف اجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع، فضلا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر المصرية وفقد كثيرين لوظائفهم ومصادر دخولهم. وارتفاع هذه التكاليف سوف يؤدى حتما إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع فضلا عن أنه سوف يؤدى إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعاره ويؤدى إلى حرمان المواطن من المرافق والتى قضت محكمة النقض بأحقية المواطن للمرافق.
وقال: إذا أردنا تحقيق الغاية من القانون ينبغي إعادة النظر في هذه الرسوم والإجراءات والظروف الاقتصادية والنسب حتى تتحقق الغاية، وكذا التخفيف على المواطن بدلا من تحمل أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية خاصة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما للحكومة تتضمن تخفيف الاعباء على المواطن.
وأشار إلى أن الحزب سوف يتقدم بتعديل تشريعى لمجلس النواب لتأجيل تطبيق المادة ٣٥من قانون الشهر العقارى.
