قال عبد المنعم سراج، جد، "أنا محروم من احفادي، ومتضرر من عواق القانون السابق حتى بعد التجديد، القانون لا يعاقب سيدة، حتى بعد تعديل القانون، وهذا أمر غير مقبول دائما، اذهب انا زوجتي للرؤية ولا تأتي ارملة ابني بالأولاد، فمن المفترض ان الاب بعد الام استنادا إلى حديث رسول الله".
محمد عوض، أرمل، والدة زوجتي حرمتني من اولادي بعد وفاة زوجتي، لقد عانيت كثيرا حتى من الله علينا وانجبت بعد 13 سنة حرمان من الأطفال، أصيبت زوجتي بالسرطان وتوفت، لم يكن بيني وبين زوجتي خلاف إطلاقا، متابعا "الأن أنا اب على الورق فقط ليس لي اي صلة بأبنائي، لم أرى أولادي ولا اعرف عنهم شيئا من وقت وفاة زوجتي منذ 4 سنوات".
وتابع، "نفسي اربي اولادي" القانون القديم وضعني رقم 16 في الحضانة ولم يوجد رؤية ولا يوجد عقاب للسيدات الذين يمتنعون عن الرؤية، أما القانون الجديد وضع الاب في الترتيب الرابع ظلت المأساة كما هي، أطفالي ايتام ام بقضاء الله وأيتام اب بالقانون.
وقال طارق الجرحى، المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد ضد قانون الاسرة، القانون الجديد لم يأتي بأي جديد في قانون الاحوال الشخصية في الاشياء التي يدور حولها الجدال بل بالعكس أضاف مزيدا من الأعباء والكراهية والفتن بين اطراف الاسرة اذا كان الاب أو الام، جميع التعديلات المذكورة حبس على الاب، الاب هو الزوج والابن والاخ، كما نعاني من قانون الرؤية لاستبدالها بالاستضافة التي ستكون ألياتها صعبة التنفيذ، إضافة إلى سن الحضانة وترتيب الاب في الحضانة، القانون الجديد لم يعالج الجدل حول هذه الأشياء.
وأضاف، أن تعديلات القانون الجديد اساء حملة تمرد والمتضررين من قانون الاسرة بصفة عامة، متمنيا من أعضاء مجلس الشعب ان يسمعوا المتضررين من القانون ومطالب الحملة التي تضم رجل ونساء.
كان مجلس الوزراء، قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.
