قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أبدى توجها صداميا مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن نيتها العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن مصادر، أنه خلال الأيام الماضية جرى عدة مداولات لبحث كيف السياسة الإسرائيلية وكيف يتعين على حكومتها أن تتصرف في الأشهر المقبلة، وما إذا ينبغي تأييد الموقف الأمريكي، بالعودة إلى الاتفاق النووي أو لا، ثم العمل من أجل تحقيق اتفاق محسن، يتطرق إلى البرنامج الصاروخي الإيراني ونشاط إيران في المنطقة، أو رسم خط أحمر، منذ الآن، ضد عودة الولايات المتحدة للاتفاق.
وبحسب الإذاعة، فإن إسرائيل صعدت الضغوط على الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الأسابيع الأخيرة، في ظل احتمال استئناف المحادثات مع إيران، "بهدف محاولة منع عودة إلى الاتفاق النووي القديم" من العام ٢٠١٥.
وأضافت الإذاعة أن مسئولين إسرائيليين حاولوا إقناع نظرائهم من الدول الأوروبية الثلاث، بإضافة بنود ومطالب أخرى إلى أي اتفاق يوقع مع إيران.
من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس"، إن "نتنياهو الذي يقبع الآن في فترة تبعد شهرا عن انتخابات الكنيست، التي قد تتضح أنها حاسمة، يعتزم طرح خط صدامي – نقدي تجاه الأمريكيين".
وتابعت "على الرغم من التلويح الإسرائيلي المتجدد بالخيار العسكري، فإن ثمة شكا بالغا إذا كان سيتحقق ذلك. ونتنياهو يعلم أن بحوزته في اللعبة الجديدة التي بدأت مقابل بايدن أوراق مساومة محدودة".
بدورها وجهت مجموعة من المسئولين السابقين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، رسالة نتنياهو، ووزير الأمن، بني غانتس، تعرب فيها عن دعمها لنية بايدن، للعودة إلى الاتفاق النووي، مقابل عودة إيران إلى الوفاء بكامل التزاماتها بموجب الاتفاقية الموقع مع إيران عام ٢٠١٥.
وجاء في الرسالة الموقعة باسم رئيس حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، الوزير السابق، متان فيلنائي، نيابة عن مجموعة من المسئولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد ولجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية وخبراء في الشأن الإيراني، توصيات قدمها فريق من الخبراء الأمنيين الإسرائيليين.
وكتب في الرسالة أنه "نرحب بالمبادرة الأمريكية لإعادة إيران إلى الامتثال للقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي، شريطة أن تشمل أيضا الامتثال الكامل من جانب إيران لجميع التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١ بشأن تطوير الصواريخ ثنائية الغرض واتفاقيات الرقابة التي تتيح عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".
وشدد المسئولون الأمنيون في رسالتهم على دعمهم للنهج الذي عرضه بايدن والذي يتمثل بأن إلغاء أو تقليص العقوبات الأمريكية على إيران سيكون مشروطا بامتثال إيران الكامل بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأضافوا أنهم يعتقدون أنه بالتوازي مع العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥، يجب اتخاذ إجراءات لصياغة اتفاقية نووية جديدة أقوى وأشمل وأطول أجلًا.
وأشار المسئولون الأمنيون إلى "ضرورة التوصل إلى تفاهمات مع إدارة بايدن في هذا الشأن تعالج إمكانية فشل المسار الدبلوماسي مع إيران، على أن يبقى الخيار العسكري مطروح على طاولة الإدارة الأمريكية"، ولفتوا إلى أنه "يجب التطلع إسرائيليا إلى أن تعيد الإدارة الحالية في الولايات المتحدة تأكيد التزامها بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، حتى لو لم تسير الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف بشكل جيد، وتوضيح ذلك لإيران".
واقترح الفريق أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة أن توضح للإيرانيين ما هي الإجراءات في مجال الأسلحة النووية والصواريخ، وكذلك الأنشطة "التخريبية" الإقليمية التي تمارسها إيران، التي تشكل خطًا أحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية. وشددت الرسالة على أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تسعى جاهدة لتوضح لإيران أنه يجب عليها عدم الانخراط في أي نشاط يتعلق بتطوير أسلحة نووية وتجنب أي تأخير في إتاحة وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المنشآت النووية الإيرانية".
كما أوصت المجموعة الأمنية بأن تطلب إسرائيل من واشنطن التأكيد لطهران على أن أي تطوير لصواريخ دقيقة وبعيدة المدى وكذلك طائرات بدون طيار ونقلها إلى المنظمات المسلحة المدعومة من إيران الناشطة في المنطقة سيكون أيضا إجراء "غير مقبول
