تقارير وتحقيقات

سد النهضة.. مقترح الرباعية الدولية للمفاوضات مرهون بموافقة إثيوبيا..هريدي: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشاركان بصفة "مراقب" والجديد "روسيا".. ونورالدين: رفض مصري سوداني للملء دون اتفاق

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:45 م

أيدت مصر مقترح السودان الخاص بتشكيل رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا للتوسط في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. ما وصفه الخبراء بأنه خطوة تأتى بثمارها لاسيما أن المجتمع الدولى سيؤثر بشكل فاعل في وقت توقف المفاوضات لنحو شهرين وبات كل طرف يصر على موقفه بين "مصر والسودان" التى تصر على عدم بدء المليء الثانى قبل الاتفاق ما قوبل برفض من إثيوبيا ما يمثل سلوك عدوانى على حقوق دول المصب الذى أقرها قانون المجارى المائية الدولية.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال استقباله منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو: إن مصر تتطلع إلى الدور المهم الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح السفير حسين هريدى، تأييد المقترح السودانى نابع من تمسك مصر بالمفاوضات في إطارها القانونى أمام المجتمع الدولى وهنا لا بد من موافقة الجانب الاثيوبى على الإقتراح. وبدون شك موافقتهم هى إشارة حسن نية من الطرف الثالث ودليل على أنها تتطلع فعلا إلى للتوصل إلى اتفاق.

وواصل "هريدى": الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية هما موجودين بشكل فعلى في المفاوضات بصفة مراقب منذ أكتوبر 2019 وقت أن طلبت مصر تدخل الجانب الأمريكى الذى بدوره استضاف عدة اجتماعات انتهى لبلورة مشروع اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى في حين تحفظت كل من إثيوبيا والسودان. والجديد في المقترح هى الجانب الروسى الذى لم يكن لها دور فاعل في السابق سوى ما تذكره في بياناتها الرسمية، التى تدعو من خلالها إلى التوصل لاتفاق يلبى مصالح الأطراف الثلاثة.

وتابع: الإدارة الأمريكية الجديدة أعربت عن رغبتها للتوصل إلى حل لهذه القضية وهذا ما ستكشفه الأيام القادة حول انغماس إدارة "بايدن" في هذه المفوضات. أما الاتحاد الأوروبى بالتأكيد سيوافق على الدخول المفاوضات وستخدم روسيا المفوضات لما تملكه من علاقات تاريخية ممتده مع الجانب الاثيويبى الذى تبنى كل المواقف المتلاحقة على قبوله الوساطة الرباعية الدولية أم لا؟ وفى حالة الرفض سيبقى الوضع على ما هو عليه.

وبحسب القانون الدولى وقانون المجارى المائية الدولية أقرا بأن لا يجوز لدول المنبع أن تقيم أي مشروعات إلا بالتنسيق مع دول المصب بحيث لا تؤثر هذه المشروعات على حصص دول المصب وتلتزم مصر بذلك وبإعلان المبادىء الموقعة بمارس 2015.

وبدوره، قال خبير الموارد المائية "نادر نور الدين": حتى الأن لم نر مواقف معلنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية التى تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفًا لدولة جنوب أفريقيا المنتهية ولايتها أول فبراير الجارى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة بشكل فاعل ومؤثر ولم يصدر منها أى تصريح باستكمال المفاوضات.

وواصل "نور الدين": هناك توقف تام لنحو شهرين في الاجتماعات بين الأطراف الثلاثة ويذكر أن أخر اجتماع بينهم اقترحت السودان أن يكون هناك مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكتب الفنى للاتحاد الأفريقي أن يكون لهم دور فاعل وتقديم مقترحات للوساطة ما قوبل بالرفض من اثوبيا.

وتابع "نور الدين": الواقع يعكس هجوم من وزير الرى المصرى بأنه يرى أن السد عقيم ذو كفاءة لا تتجاوز الـ30% ويمثل خطورة على الجانب السودانى وهو نفس موقف الوزير السودانى الذى يهاجم نية اثوبيا على تخزين 18.4 مليار متر مكعب يوليو القادم دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة. فيما صرحت اثوبيا أنهم سيبدأوا في الملء الثانى سواء باتفاق أو بدون اتفاق ما يمثل سلوك عدوانى مرفوض من مصر والسودان ما يعكس توتر العلاقات ما ينذر بعودة الملف إلى مجلس الأمن والوقت في صالح اثوبيا.

يُذكر أن المفاوضات تعثرت حول سد النهضة الإثيوبي عدة مرات منذ العام الماضي، بعد أن فشل وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول الآلية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل السد. وأعلن السودان انسحابه من المفاوضات الشهر الماضي، والتي كان من المقرر أن تتفق الدول الثلاث خلالها على منهجية استكمال المفاوضات، إذ أصر على ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للاتحاد الأفريقي، كما وصف الطريقة المتبعة في المفاوضات بـ "غير المجدية".