قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب: إن ضريبة التصرفات العقارية عبارة عن مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعي إلى شخص طبيعى أو شركة، لقطعة أرض أو أي عقار، بواقع 2.5%.
وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية على فضائية الأولى المصرية، أن البائع أو المتصرف هو المسئول عن الضريبة العقارية، لافتًا إلى أن هذه الضريبة على البائع وليس المشتري، وبالتالي الضريبة تفرض على من استفاد ومن قام بالبيع والشخص الطبيعي فقط.
وأشار إلى أن الشخص الطبيعي هو الذي يمتلك العقار بمفرده دون شراكة، أما إذا كان العقار مملوك لكيان اعتباري، فهنا لا تستحق الضريبة، مضيفا أن أن الكومبوندات السكنية معفاة من الضريبة العقارية ولكن بشرط أن تمتلكه شركة.
