قال النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن المباني المخالفة إرث كبير وكان من الملفات الشائكة التي كان يتم تأجيل اتخاذ خطوات جادة فيها لسنوات طويلة، ولكن القيادة السياسية كانت حريصة وتم التعامل مع الأمر بمبدأ الجدية والبعد عن المسكنات لوقف النمو العشوائي الذى أثر بصورة كبيرة على البنية التحتية في مختلف المحافظات، وبالتالي أنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ونتج أيضًا عنه تدنى في واحدة من أبرز الملفات الخدمية.
وأضاف «كمال»، في تصريح، اليوم الخميس، أن ما تقوم به الدولة المصرية في ملف العشوائيات بمثابة التجربة الرائدة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث يتم بناء وحدات سكنية وتجهيزها بالكامل ومنحها لمحدودي الدخل بالمجان في خطوة الهدف منها توفير سكن كريم وحياة كريمة تليق بالمواطنين، بدون مقابل، في ترجمة واضحة وصريحة لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد على وجه التحديد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، تضمن عددا من المحظورات بشأن المباني التي لن يشملها القانون ومنها السلامة الإنشائية، وفي حال التأكد بعد الفحص أنه يفتقد لهذا الشرط لن يتم التصالح عليه، وهذا يهدف في الأساس للحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وكان المشرع حريص على الحفاظ على حياة المواطنين وعلى الثروة العقارية في نفس الوقت.
وأكد «كمال»، أن تطوير العشوائيات دليل على قدرة الدولة لحل قضايا كانت تبدو مستحيلة، وخطوة نحو القضاء بالكامل على الأماكن العشوائية، ونقلة قوية للدولة، تعد ترجمة على قوة مؤسسات الدولة وسير العمل في جميع الملفات والمجالات والقطاعات في آن واحد لصالح المواطن.
