حالة من الجدل على مدى الأيام القليلة الماضية، بشأن عملية إلغاء «صحة التوقيع» وتسجيل العقارات في مصر، بعد الحديث عن تعديل المادة 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020، وسط حالة جدل برلماني ما بين الرفض والتأييد، حيث رأى البعض أن تلك التعديلات تحمي الملكية وتحافظ عليها وتزيد أيضا من قيمتها بعد التسجيل، والبعض الآخر رأى أن يزيد الأعباء على المواطنين خاصةً عقب تقديم العديد من المواطنين طلبات التصالح في مخالفات البناء.
حيث تبدأ الرسوم التسجيل بـ 500 جنه للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر، فيما تقدر رسوم 1000 جنيه، على مساحة 200 متر، بينما يدفع المشتري 1500 جنيه، للوحدة السكنية مساحتها 300 متر، وأخيرا الشقة السكنية مساحتها أكبر من 300 متر فيدفع المشتري 2000 جنيه، وهي الرسوم التي يدفعها المشتري أثناء اتخاذ إجراءات تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري، والتي تقدر بنسبة 2.5% من قيمة عقد البيع المتفق عليه.
كما يحظر على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، إذ أمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 2021.
ومن جانبه، قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديل الجديد أمر الشهر العقاري بتنفيذ الحكم دون الإجراءات التي يتخذها بدون الحكم كالمساحة والمعاينات ومستندات الضرائب وخلافه وأصبح في اسبوع يقوم بتسجيل الحكم، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي فيه اختصار لجزء من الوقت وهي خطوة متأخرة في دولاب البيروقراطية والجهل والعمل اليدوي بعيدا عن التكنولوجيا والحاسب الالي ولكنها خطوة إلى الامام.
وأضاف «فرج»، أنه لم يتغير شيء للمركز القانوني للمواطن سواء قام بتسجيل عقد شقته أو عقد أرضه أو سواء لم يسجل فان عدم تسجيله لا يعني أن العقد باطل أو لا قيمة له، أو أن العقود الابتدائية سوف تبطل أو لا يعتد بها غدا أو بعد ذلك بعد شهر مارس سوف لا يعتد بها، وهذا كلام غير صحيح.
وأوضح «فرج»، أن التسجيل فيه سداد ضريبة ٢.٥٪ تسمي ضريبة وهي موجوده في قانون الضرائب منذ عشرات السنين وهي حق للدولة سواء باع سيارة أو شقة أو أرض سواء سجل العقد أم لم يسجل، والنسبة ٢.٥٪ من ثمن البيع الثابت في العقد ولا يحق لمصلحة الضرائب تتشكك في قيمة البيع، مضيفًا أنه يجب الأخذ بالثابت في العقد ولو ثبت لها تلاعب المشتري والبائع تتهمه بالتزوير هذا مع العلم أن عدم سداد الضريبة هو تهرب ضريبي لا محالة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تسجيل عقود البيع رغم التكلفة والمشقة في ذلك إلا أنه يحمي الملكية ويحافظ عليها ويزيد من قيمتها بعد التسجيل، مضيفًا أن صاحب قطعة الأرض الغير مسجلة ولدي صاحبها عقد ابتدائي لم يستطع الحصول على ترخيص بناء باسمه ولكن يمكن أن يحصل عليه باسم المالك السابق المسجلة باسمه طالما مع المشتري توكيل منه وهكذا في الكهرباء والمياه وخلافه.
وأردف، « نحن في حاجه إلى تشريع جديد يمنع الفساد والافساد داخل الشهر العقاري، تشريع حديث ينقل الية الإجراءات من البيروقراطية إلى التكنولوجيا الحديثة تشريع يعتمد على التبسيط لا التعقيد تشريع يقوم على قواعد شفافة محكومة لاتدع لهؤلاء الموظفين ضعاف النفوس المتاجرة بالوظيفة».
فيما قالت النائبة سحر القاضي، عضو مجلس النواب، إن الجلسات العامة ولجنة الإسكان بالبرلمان، لم تطرق إلى مناقشة استحداث المادة رقم 35 من 4 قانون رقم 114 لسنة 1946 الخاصة بالشهر العقاري، خلال اجتماعاتها، متوقعه إن يتم مناقشة هذه التعديلات بالاجتماعات المقبلة، موضحة إن هناك اربع اجتماعات للجنة الإسكان على مدى يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.
وأكدت »القاضي«، لـ»البوابة«، أن استحداث المادة الجديدة لقانون الشهر العقاري، تصب في مصلحة المواطن المصري، ولها العديد من المميزات، وتعمل على مواجهة النصب العقاري، قائلة «وزارة العدل ومجلس النواب هدفهم الأول والأخير هو خدمة وحماية المواطن المصري».
وفي سياق متصل، تقدمت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باقتراح مشروع قانون تشريعي لتعديلات بعض المواد بقانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بإدارة الشهر العقاري.
وأوضحت «خضير»، أنه سوف تقترح ضمن مشروع القانون تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية من 2.5% إلى 1%على السعر الوارد من قيمة ثمن العقار، مشيرة إلى أن استحداث المادة رقم 35 مكررًا من قانون الشهر العقاري، تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء حلًا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
كما أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إنه سيتقدم بسؤال برلماني إلى وزير العدل المستشار عمر مروان، لتوضيح آليات تسجيل العقارات بالشهر العقاري، والرد على جميع التفاصيل، والنقاط، والأسئلة المتعلقة بعد حالة الجدل الموجودة حاليا بشأن القانون.
وأضاف «منصور»، أن تصريحات بعض المسئولين في مصلحة الشهر العقارى حول تسجيل الملكية، وإلغاء صحة التوقيع، والعقد الابتدائى، تسببت في حالة من اللغط لدى المواطنين، مطالبًا الجهة المعنية بتوضيح المستحقين لتوصيل المرافق بدون تسجيل في الشهر العقارى، والذين لن يتم توصيل المرافق لهم إلا بتسجيل العقد.
وتابع: «لا يجوز أن نترك المواطنين يفسرون الأمور بشكل مغلوط، هناك نقاط كثيرة بحاجة إلى توضيح وليس هناك مانع من عمل أى تنظيم وترتيب للأوضاع ولكن لا يجوز الضغط على المواطنين في أمور جديدة».وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إلى أن هناك بندا في المادة 35 مكرر والتى تم تعديلها في قانون الشهر العقارى، بأنه لا بد من إعلان الملكية في إحدى الصحف اليومية، متسائلا: «هل المواطن لديه القدرة على إعلان الملكية في الصحف وهى بالآلاف وتحميل الناس أعباء إضافية؟».
