عقب العديد من المُطالبات بفرض الرقابة على انتشار عشرات التطبيقات الإلكترونية التى تستخدم لبيع الأدوية واستهداف أكبر عدد من الجماهير ما يمثل خطورة على الصحة العامة وباب خلفى للأدوية المهربة، وتارة أخرى تستخدم في الاستشارات الطبية الإلكترونية بالمخالفة لقوانين نقابة الأطباء التي تشترط وجود الفحص الاكلينيكى أولاَ لفحص المريض ثم معرفة تاريخه المرضى ثم إعطاء العلاج المناسب بحسب "الخبراء" المختصين.
يقول استشاري الجهاز الهضمي الدكتور محمد عز العرب، إن القوانين المنظمة للصيدلة والطب تحدد أن المكان الوحيد لصرف الدواء هو الصيدلية وفقًا للقانون 127 لسنة 1955، الذي يمنع تداول للدواء خارج هذه المنظومة مثل صفحات الإنترنت وعيادات الأطباء ومراكز التجميل والعلاج الطبيعى والعيون.
وواصل "عز العرب": أما الاستشارات الطبية عن بُعد وفى ظل جائحة كورونا التي تلزمنا بتطبيق التباعد الاجتماعي فمن الممكن أن يكون متاح استشارات طبية على العموم ونصائح عامة مثل نصائح تجنب مضاعفات مرض معين مثل "الضغط والسكرى" و"الفيروسات الكبيدية حتى كوفيد -19" بشكل عام في المنظومة الصحية، ويمنع منعًا نهائيا وصف أية أدوية أو وصفات طبية لأى مرض عن بعد أو أون لاين.
ويتابع "عز العرب": ووفقًا للأصول الطبية فهناك خطوات الكشف الطبى عبر رؤية المريض وثم الكشف الإكلينيكي للمريض ومعرفة التاريخ المرضي والأدوية التي يتجرعها قبل كتابة أى دواء جديد لتجنب مخاطر تداخل تأثيرات الأدوية، وبالنسبة لتحرك نقابة الصيادلة والمركز المصري للحق فى الدواء ووزارة الصحة عبر مخاطبتها للهيئة الوطنية للإعلام في غاية الأهمية لمجابهة هذه الزحف الإلكتروني التي تمثل خطورة على صحة المريض.
وطالب "عز العرب" أن تسير كلا المنظومتين "الطبية والأدوية" بحسب الأخلاقيات التى أقرتها القوانين ولا بد من رفع الوعى لدى المواطن من قبل الإعلام، لأنه للأسف نرى تأثر عدد كبير من المواطنين نحو الإعلانات والبرامج المدفوعة الأجر ومعظمها لا تملك خلفية طبية سليمة وما هي إلا دعاية وهنا يستلزم تضافر جميع الجهات "الحكومية والمجتمع المدني" لمجابهة القنوات المضللة مع وجود متابعة قوية من جهاز حماية المستهلك المنوط به متابعة مستمر لكل ما ينشر أو يبث عبر الفضائيات أو الصفحات الإلكترونية وتعديل قوانين الهيئة العامة للاستثمار ومنع أى الإعلام عن أى منتجات إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
حري بالذكر أن ثمن المركز المصري للحق في الدواء ما قامت به وزارة الصحة بمطالبتها الهيئة القومية للإعلام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق تطبيق (فيزيتا) المخصص للاستشارات الطبية وتوصيل الأدوية، واعتبرها أنها خطوة على الطريق الصحيح حتى لا يقع المريض في فخاخ التضليل.
كان "المركز المصرى"، للحق في الدواء طالب منذ سنتين المسؤولين بتطبيق القانون على عدد من التطبيقات التي وصلت إلى 18 تطبيق وأحدث فوضى هائلة بين صفوف المرضى والأطباء والصيادلة وتصميم التطبيق مخالفة القانون 27 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.
ويذكر أن "الحق في الدواء"، قد اكتشف في مارس2018، عددا من الدرجات العلمية المذكورة لأطباء على محركات البحث في التطبيق المذكور على غير حقيقتها، كما شنت مباحث التموين والتفتيش الصيدلي حملة على واحدة من العيادات الكبرى في ديسمبر 2020 في منطقة مصر الجديدة واكتشفت كميات ضخمة من الأدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر تخص (طبيبة استشارية) كما ذكرها (التطبيق) وتبين للجهات الرسمية أنها ليست طبيبة!
وهنا يقول "الحقوقي" محمود فؤاد: إن هناك تطبيقات إلكترونية تقوم بترشيح أطباء معينة على غير درجاتهم العلمية ويكون هناك اتفاق مسبق ما يمثل خداع لجمهور المرضى والتلاعب بهم وتتم عملية الترشيح للأطباء لهم بدون أي رقابة من النقابة العامة للأطباء، كما بدأت ذات التطبيقات في توصيل الأدوية بنسب خصم كبير مما أدى لعلامات استفهام حول هذه الأدوية وهل للدولة علم بها وتم تحليلها وهل هناك محاسبة ضريبية عليها، ما بدوره يسهل عملية ترويج الأدوية المهربة والمغشوشة.
ويتابع "فؤاد: "نطالب كل أجهزة الدولة بالتحرك لوقف هذه الفوضى التي أدت لدخول (شركات الإنتاج) بشكل مريب وهي ليست من أعمالها لسهولة الترويج للأدوية المجهولة وتدمير الصيدليات المتوسطة والصغيرة.
