انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بخصوص الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
جدير بالذكر أن رأي مجلس الدولة المقرر إعلانه اليوم هو الثاني الذي يضعه المجلس في هذا الشأن حيث سبق أن أكد في خطاب سابق أرسله لمجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه غير مختص بالفصل فيه، موضحا أنه ليس نزاعا قضائيا يطلب فيه رأي قانوني، وإنما تختص به وزارة الصحة باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في هذا التوقيت الذي ينتشر فيه «فيروس كورونا» في إبداء الرأي بإجراء الانتخابات من عدمه.
