توقعت إدارة الابحاث بشركة بلتون المالية القابضة أن يكون قرار البنك المركزي بتمديد وتوسيع مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، له مردودًا إيجابيًا على أداء البنوك، وتوسيع قاعدة عملائها للوصول إلى أكبر شريحة على مستوى الجمهورية.
وذكرت "بلتون" في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء، أنه من الضروري متابعة أثر ذلك على جودة الأصول وربحية كل بنك، منوهة بأن حزمة الإجراءات الجديدة للبنوك ستسمح بتوفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة دون الحاجة إلى قوائم مالية معتمدة بناء على نموذج تقييم رقمي، ما قد يؤثر سلبا على صلاحية النموذج المستخدم لكل بنك، خاصة مع الإطار الزمني المحدود نسبيًا وجودة البيانات المحدودة.
وأضافت أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من خيارات البنوك في توظيف المحافظ التمويلية الخاصة بها، متوقعة نموا محدودا لمحافظ القروض، حيث لن تتمكن معظم البنوك من زيادة إجمالي القروض دون زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه يمكن للبنوك أن تختار خفض محافظ الودائع مع استمرار تأثير أعباء توظيف الديون السيادية على الربحية، مما نتوقع أن يؤثر على أداء صافي الدخل من العائد لدى البنوك.
وكان البنك المركزي قد أصدر أمس الأول مجموعة من الإجراءات، لزيادة دور البنوك المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%، اعتبارًا من نهاية 2022 وتلتزم البنوك بزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (للجهات التي تحقق مبيعات سنوية تقل عن 20 مليون جنيه) إلى 25% من إجمالي صافي القروض- سواء المباشرة وغير المباشرة، دون ضمانات باستثناء ضمانات شركة ضمان مخاطر الائتمان- اعتبارا من نهاية عام 2022 كحد أقصى.
وشملت الإجراءات مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد أقصاه الربع الأول من 2021 لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية، كما تلتزم البنوك أيضًا بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة وفقا للمركز المالي في ديسمبر 2020، ويمكن إضافة قروض شركات التمويل متناهي الصغر كجزء من نسبة الـ 25% سالفة الذكر، في ضوء عدم تجاوزها 2.5% من إجمالي محفظة الإقراض، وإلزام البنوك المخالفة للنسبة المقررة 25% أو 10% بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي.
