قال النائب ياسر منير، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المقرر عقد حوار مجتمعي، وجلسات استماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للبرلمان، لأهميته للأسرة المصرية، لافتًا إلى أن التشريع لم يحال حتى اللحظة الراهنة للجنة التشريعية لدراسته.
وأشار منير، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تستعد لمناقشة القانون ودراسته، وعقد جلسات استماع حوله، للخروج بأفضل نص قانوني، فور إحالته إليها من رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم عقد جلسات موسعة، للاستفاضة في المناقشة.
ويبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب، المقدم من الحكومة، والمقرر أن يحيله المستشار حنفي جبالي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته، وإعداد تقرير حوله،
ووضع القانون لأول مرة فصلا خاصا بـ"الخطبة"، وهي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته استرداد المهر حال أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، كما لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه؛ وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
ونظم مشروع القانون الجديد الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة، ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد اقصى يومين كل شهر وفي هذه الحال لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
