قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء، إن أي حل لأزمة سد النهضة يجب أن يراعي شواغل القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يوجد أي حديث عن أي وساطة بين السودان وإثيوبيا بشأن الأزمة الحدودية بين البلدين.
وأضافت الخارجية السودانية في تصريحات أوردتها "العربية" أن هناك أطماعا إثيوبية في أراضي السودان، مطالبة أديس أبابا باللجوء إلى القانون حال اعتقدت أن لها حقا في منطقة الفشقة، وأشارت الخارجية السودانية أن نشر الجيش في الفشقة قرار نهائي لا رجعة فيه.
ودعا المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء الجيش السوداني إلى العودة لما قبل السادس من نوفمبر الماضي، في إشارة إلى استعادة الخرطوم لسيادتها على مساحات واسعة من منطقة الفشقة الحدودية والتي كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية مدعومة من حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.
وقالت الخارجية الإثيوبية على لسان المتحدث بإسمها دينا مفتي "نؤمن بأن الحوار والتفاوض هو الحل الأنسب لقضية الحدود مع السودان "داعية في الوقت نفسه "الجيش السوداني للعودة إلى ما قبل السادس من نوفمبر".
وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي:" موقفنا من الأزمة الحدودية مع السودان واضح ولم يتغير، وهو عودة الجيش السوداني لمواقعه قبل السادس من نوفمبر 2020 ومن ثم الجلوس للتفاوض".
ودعا المسؤول الأثيوبي، السودان للجلوس والتفاوض وحل الخلافات وديا"، مؤكدا أن بلاده لا ترغب بالدخول في صراع مع الخرطوم.
وكرر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، "الاتهامات بوجود طرف ثالث يغزي الصراع"، قائلاً: "متمسكون بموقفنا حول وجود طرف ثالث يعمل على تحريك ودفع المكون العسكري بالسودان للدخول في خلافات مع إثيوبيا".
واعتبر مفتي، أن "استغلال السودان لانشغال إثيوبيا بعملية إنفاذ القانون بتجراي وانتهاكه لحدودنا، يؤكد وقوف طرف ثالث يدفع المكون العسكري بالسودان للدخول في صراع مع إثيوبيا لتنفيذ أجندته الخاصة".
وتصاعد التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا خلال شهر نوفمبر الماضي بعد مقتل ضابط سوداني كبير وعدد من الجنود بعد تعرضهم لاعتداء لكمين نصبته المليشيات والعصابات الإثيوبية الموجودة في منطقة الفشقة ما دعا الجيش السوداني للتدخل واستعادة سيطرته على المنطقة الحدودية مع إثيوبيا.
واحتلت العصابات الإثيوبية منطقة الفشقة قبل حوالي 26 عاما، وترفض أديس أبابا الاعتراف بسيادة السودان عليها، على الرغم من توقيع البلدين اتفاقية لترسيم الحدود بينهما في 1902.
