رئيس المصرف المتحد في حواره لـ«البوابة نيوز»: إستراتيجية مرنة نحو التحول الرقمى.. ونعمل بأجندة وطنية لتحقيق أعلى معايير التنمية المستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن تفاؤله بعام 2021، خاصة مع مؤشرات استقرار الأوضاع في مصر على الصعيد السياسى والاقتصادى ورغبة المستثمرين الأجانب والعرب الحقيقية للعمل والمشاركة مع الحكومة المصرية في خطط التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف القاضي في حواره لـ "البوابة نيوز" أن هذا الأمر دفع المصرف المتحد ليضع ضمن أولوياته التقدم بطلب لزيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصرى، وبهذا يستطيع المصرف أن يكون من أوائل البنوك المتوافقة مع قانون البنوك الجديد، وأن نعمل وفق خططه الوطنية لضخ سيولة اللازمة وتوظيفها في السوق لتعظيم عوائد التنمية الشاملة.
والى نص الحوار....
- ماذا عن إستراتيجية المصرف المتحد خلال 2021؟
إستراتيجية المصرف المتحد لعام 2021 تتسم بالمرونة والابتكار للحلول البنكية المتخصصة التى تواكب جميع الطموحات الاقتصادية الوطنية من تنمية شاملة مستدامة وتحول رقمى، وأيضا تلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، وتنقسم استراتيجيتنا إلى 5 محاور رئيسية.
- إذن ما هى هذه المحاور وأهميتها؟
أولا: المحور الاقتصادى عن طريق المشاركة في خلق الفرص التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره إحدى الركائز المهمة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية مستخدما آليات الرقمنة والحلول المبتكرة، والعمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر، وفتح المجال للابتكارات المصرفية وغير المصرفية، واستخدام تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في إنهاء مشكلات التعثر الاقتصادى.
ثانيا: التحول الرقمى عن طريق تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة مما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالى وغرز الثقافة المالية الرقمية عند المواطن، ومساندة خطط الدولة والبنك المركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى، والتوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلين.
ثالثا: زيادة المنتجات البنكية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء الحاليين والجدد عن طريق استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، وإطلاق منصة لبث ثقافة التمويل الإسلامى لتساعد في نشر الوعى بالمنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئ الاقتصاد الإسلامى، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها باستخدام التقنيات الحديثة للمزج بين تكنولوجيا البنوك الرقمية وآليات الاقتصاد الإسلامي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية من حاسب آلى وبرامج معدة ومتخصصة في الخدمة المصرفية الإسلامية.
رابعا: تنمية الطاقات البشرية وتأهيل الشباب للقيادة المستقبلية من خلال التوسع في تقنيات التدريب عن بعد والتى أثبتت فاعليتها كأحد الحلول للقضاء على التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات التدريبية سواء المحلية أو العالمية مثل المعهد المصرفى المصرى.
خامسا: تعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم من خلال تبنى منظومة التعليم الفنى خاصة في مجال الحرف اليدوية عبر الدراسة الأكاديمية والتنفيذ على أرض الواقع فضلا عن عقد ورش عمل للتوعية بكيفية إنشاء المشروعات خاصة المتناهية الصغر بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين دخل المواطن والحفاظ على الصناعات الصغيرة من الاندثار وخلق جيل جديد من الصناع المهرة، إلى جانب الانخراط الكامل مع فئات المجتمع المختلفة بسلسلة من الأنشطة والبرامج المتخصصة في الحماية والمساندة الاجتماعية خاصة في مجال الصحة والتعليم للأطفال والشباب، فضلا عن المبادرات القومية لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتى أقرتها مصر والعالم.
وندرس حاليا المساهمة أو الاستحواذ على نسبة حاكمة من شركة متخصصة في المدفوعات الرقمية بعد قرار المركزى السماح للبنوك بالدخول كمساهمين في شركات متخصصة لحلول المدفوعات الرقمية سواء الحكومية أو الافراد. كذلك نسعى إلى المساهمة في رأسمال شركة متخصصة في مجال التطوير العقارى.
- كيف ترى التحول الرقمى ونتائجة على الاقتصاد المصرى؟
القيادة السياسية والبنك المركزى ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تأهيل مصر تكنولوجيا لتكون مركزا للتكنولوجيا الرقمية بالشرق الأوسط، كذلك تقوم وزارة الاتصالات بإنشاء المركز الوطنى لتطبيقات الذكاء الاصطناعى و6 مجمعات للإبداع التكنولوجي، فضلا عن دور وزارة التخطيط في ابتكار ووضع السياسات والاستراتيجيات متعلقة بتأهيل العناصر البشرية ورفع كفاءتها لمواجهة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وهناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التى تشير إلى نمو سوق المعاملات البنكية الرقمية، يأتى على رأسها أزمة فيروس كورونا وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش، ونمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزى المصرى حملات الشمول المالى وارتفاع نسبة الإقبال على استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية وانتشار المحمول بشكل كبير فضلا عن نمو في حجم التجارة الإلكترونية في مصر.
كما أن قانون البنوك الجديد الذى أصدره البنك المركزى في سبتمبر 2020 قد وضع القواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية، الأمر الذى سيعجل من عملية التحول الرقمى.
- كيف واجهت البنوك صعوبات العمل في ظل جائحة كوفيد 19؟
البنوك بقيادة البنك المركزى كان لها دور كبير وفعال في التصدي لتداعيات فيروس كورونا سواء على الجانب الاقتصادى من خلال سلسلة من المبادرات التى أطلقها المركزى أو على الجانب الاجتماعي.
فعلى الجانب الاقتصادى كان لسياسيات المركزى وخطواته الاستباقية تأثيرا كبيرا على التخفيف من تداعيات ازمة كورونا اقتصاديا سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، كما أعطت هذه السياسات الاستثنائية للبنك الدولى والمؤسسات المالية العالمية شهادة ثقة جديدة ان الدولة المصرية جادة في استكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادى الأمر الذى ساهم في تسريع عملية المنح للتمويل الإضافى لمصر لتمكينها من المحافظة على مكتسبات برامج التنمية الاقتصادية.
- ما هى أهم المبادرات والقرارات التى اتخذت لمواجهة أزمة كورونا؟
من أهم القرارات والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى مبادرة القضاء على قوائم المتعثرين وبث الروح في الصناعة الوطنية مما ساهم في امتصاص الصدمات وتقليل التضخم خاصة مع تقليل نسب العائد بالسوق، ومبادرة تأجيل الأقساط لمدة 6 شهور للأفراد والشركات للتخفيف على كاهل المواطن وتقليل تداعيات الأزمة على الشركات.
وفى نفس السياق شارك المصرف المتحد في 5 مبادرات قومية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضررا من جراء الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا (التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم الطبقات غير القادرة من عمال اليومية، والتعاون مع محافظ جنوب سيناء للقيام بأعمال الإغاثة لمتضررى أزمة السيول التى عانت منها محافظة جنوب سيناء، والاشتراك مع مؤسسة صناع الخير في مبادرة "حماية" لدعم غير القادرين، وفتح حساب موحد لإغاثة ودعم ومساندة متضررى الأزمات والكوارث تحت منظومة إيثار للتنمية المجتمعية بجميع فروع المصرف المتحد، والتبرع بـ15 مليون جينه لصالح صندوق تحيا مصر لتمويل عملية شراء اللقاح المضاد لفايروس).