• 2020 يمثل اختبارا حقيقيًا لمدى قوة وصلابة الاقتصاد المصري
• نمضي بقوة نحو وضع البنك في مصاف المصارف الرائدة في القطاع بـ 2021
• نستهدف التوسع في خدمات بنوك الاستثمار ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مفهوم الشمول المالي
• زيادة شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 52 فرعًا
قال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن إستراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة تستهدف الانطلاق نحو مرحلة جديدة ضمن مواكبة التطور التكنولوجي فيما يتعلق بعملية التحول الرقمي، وكذلك من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى، وبما يتواءم مع التغيرات والتطورات التي تحدث في مجال الخدمات المصرفية.
وأضاف في حواره لـ"البوابة نيوز" نعمل بقوة نحو وضع البنك في مصاف البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري بما لديه من تاريخ وقدرات وخبرات تؤهله لتحقيق ذلك، ويأتي ذلك عن طريق تبنى خطة إعادة هيكلة وتحول تستهدف التوسع في كل الأنشطة المصرفية والتعامل مع الملفات الشائكة والتاريخية للبنك بطرق علمية وغير تقليدية.
كما إن إدارة البنك تنتهج خطة واضحة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة التي يمتلكها البنك وفق أسس ومحددات تتوافق مع أحدث الممارسات في مجال الاستثمار المباشر. والى نص الحوار...
- ما أهم إنجازات بنك قناة السويس في 2020 ؟
نتيجة لاستراتيجية التطوير التي ينتهجها مصرفنا فقد أدى ذلك الى تحقيق معدلات غير مسبوقة لنمو الاعمال ترجمت في ارتفاع إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر 2020 ليصل الى 54 مليار جنيه مقابل 31 مليار بنهاية 2016 بمعدل نمو 74% خلال أربع أعوام وبمعدل نمو في عام جائحة كورونا بنسبة 4.4 %.
كما حقق البنك نسبة نمو 106% في محفظة القروض وتسهيلات العملاء لتصل إلى 17.8 مليار جنية مصري في ديسمبر 2020 مقارنة ب 8.6 مليار جنية مصري في ديسمبر 2016 وبمعدل نمو 15.5 % مقارنة مع نهاية ديسمبر2019.
وحقق البنك نمواً بودائع العملاء بنسبة 83 % حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء بنهاية سبتمبر 2020 مبلغ 44 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه بنهاية 2016.
أضافة الى نمو في فائض الربح قبل المخصصات بنسبة 17.5 % حيث بلغ 793 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر2020 مقارنة ب 675 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مدعوماً بزيادة 24.6 % بصافي العائد وكذا 9.6 % بصافي الإيرادات مقارنة بالعام السابق وذلك بالرغم من قيام البنك تحسباً للأثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا (COVID-19) باتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية من خلال زيادة المخصصات خلال عام 2020.
وحقق البنك نموًا بودائع العملاء بنسبة 79 % حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء بنهاية سبتمبر 2020 مبلغ 43 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه بنهاية 2016.
وأيضا حقق البنك نموًا في فائض الربح قبل المخصصات بنسبة 24 % حيث بلغ 615.3 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر2020 مقارنة بـ 497.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مدعومًا بزيادة 26% بصافي العائد، وكذا 17 % بصافي الإيرادات مقارنة بالعام السابق، وذلك على الرغم من قيام البنك تحسبًا للآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا (COVID-19) باتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية من خلال زيادة المخصصات بنهاية سبتمبر2020.
علما بأن البنك نجح خلال العام في بيع كامل حصته بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية تبلغ 30.6 مليون دولار أمريكي محققًا أرباحا رأسمالية من هذه الصفقة قدرها 5.7 مليون دولار قبل الأثر الضريبي ومصروفات التنفيذ، وهذه الأرباح سوف تؤثر في قائمة الدخل الشامل، كما أنها انعكست إيجابيا على حقوق الملكية مما ساهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
كما استطاع البنك الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2020 على حساب توزيع الأرباح بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية بمبلغ 200 مليون جنيه مصري ليصبح رأس المال بعد الزيادة 2.2 مليار جنيه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الأسهم المجانية.
وكان البنك من أول البنوك التي قامت بعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في عام 2020 عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وإتاحة التصويت عن بعد على كل القرارات.
كما نجح البنك في أغسطس 2020 في إطلاق أول صندوق نقدي Money Market Fund بحجم 250 مليون جنيه تم الاكتتاب فيه بنسبة تغطية بلغت 136% خلال 8 أيام عمل، وقد تمت إتاحة خاصية الاكتتاب الإلكتروني في هذا الصندوق في تجربة هي الأولى من نوعها في مصر،
في إطار توجه البنك نحو التحول الرقمي، افتتح البنك مركز اتصال لخدمة عملائه على مدى 24 ساعة بأحدث التجهيزات والتقنيات في هذا المجال.
- ما أبرز الملفات التي سيعمل عليها البنك خلال 2021؟
يستهدف التوجه الاستراتيجي للبنك خلال السنوات المقبلة الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، ضمن مواكبة التطور التكنولوجي فيما يتعلق بعملية التحول الرقمي وكذلك من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى وبما يتواءم مع التغيرات والتطورات التي تحدث في مجال الخدمات المصرفية.
في الوقت ذاته نمضي بقوة نحو وضع البنك في مصاف البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري بما لديه من تاريخ وقدرات وخبرات تؤهله لتحقيق ذلك، ويأتي ذلك عن طريق تبنى خطة إعادة هيكلة وتحول تستهدف التوسع في كل الأنشطة المصرفية والتعامل مع الملفات الشائكة والتاريخية للبنك بطرق علمية وغير تقليدية.
كما أن إدارة البنك تنتهج خطة واضحة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة التي يمتلكها البنك وفق أسس ومحددات تتوافق مع أحدث الممارسات في مجال الاستثمار المباشر.
كما يسعى البنك إلى زيادة شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط التوسع في شبكة الفروع لتصل إلى 52 فرعًا مستقبلًا لإتاحة منتجات مبتكرة لعملائنا وزيادة التواجد بالسوق المصرية بشكل أوسع من خلال تغطية مساحة جغرافية أكبر، كما يتم في الوقت الحالي تطوير بعض الفروع لتتلاءم مع الهوية الجديدة للبنك، وتمشيًا مع خطة التطوير التي ينتهجها البنك لتجديد كل الفروع القديمة، وكذا تخصيص مكان في كل فرع للخدمة الذاتي، كما يتم الاستعداد لافتتاح الفرع الثاني الذكي بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.
- ما أبرز مميزات التحول الرقمي؟
يؤدي التحول الرقمي إلى خفض تكلفة طباعة النقود من قبل البنوك المركزية، كما أنه يفرض رقابة أفضل على تأمين وسلامة المعاملات المالية، وبالتالي المساهمة في الحد من الجرائم المالية والتكاليف المرتبطة بشكل مباشر باستخدام النقود السائلة كالسرقة والرشوة وبصفة عامة الفساد وغسل الأموال وأثبتت الدراسات وجود علاقة عكسية قوية بين المعاملات النقدية الإلكترونية والسرقة خصوصا في الأسواق النامية.
يوفر استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية مستوى عالٍ من الشفافية والدقة وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد غير نقدي يعتمد على النقدية السائلة أو ما يعرف Cashless society، كما أنها تخدم المواطن والمشاريع التجارية بما يضمن التخطيط الصحيح وتحسين فاعلية السياسة النقدية والمالية والاقتصادية وتحفيز العمل الحر وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، هذا بالطبع بجانب محاربة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة الإيرادات وتشجيع المنافسة والحد من البطالة.
إضافة إلى ماسبق هناك مزايا عديدة من التحول الرقمى إذ أنه يؤدى إلى زيادة وقت التفكير في التطوير مما يؤدى إلى تحسين الكفاءة في أداء الأعمال، وتحديث وتطوير نماذج العمل مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتقليل النفايات الناتجة عن استخدام الوسائل التقليديه، تقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة في أداء العمل، وتعظيم العائد على الاستثمار مستقبلًا برغم ما سيتم صرفه من تكاليف على تطبيقه.
- هل جائحة كورونا كان لها تأثير على الاقتصاد المصري أم نجحت مصر في تخطى الأزمة؟
يمثل عام 2020 اختبارا حقيقيًا لمدى قوة وصلابة الاقتصاد المصري فعلي الرغم من أزمة جائحة كورونا حققت مؤشرات الاقتصاد تماسكًا وأظهرت نتائج جيدة في عام 2020، وبالتالي أصبحت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام.
ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا – كوفيد19 ومما لا شك فيه أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للسياسات المالية والنقدية والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي ساهم في قدرة القطاع المصرفي على مساندة الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل قوى.
كما أن حزمة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة بشكل استباقي للحد من آثار فيروس كورونا المستجد جاءت لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي وموجهة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة ولدعم تعافى النشاط الاقتصادي.
كما ساهمت تلك المبادرات في الحد من آثار التداعيات وأدت إلى احتواء تداعيات الجائحة مع إعطاء نوع من الاستقرار للمستثمرين وأعطت الثقة للعملاء في أن البنوك تقف بجانبهم لحين التعافي الاقتصادي.
وقد أشاد صندوق النقد الدولي بنجاح مصر في التعامل مع جائحة كورونا، حيث صرح بأن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة كوفيد 19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي.
