شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم، بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، والذي افتتحه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون والمنعقد على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 23-25 فبراير 2021 تحت رعايته، وبرئاسة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وبمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والاقليمية المعنية بشئون المرأة.
في بداية كلمتها تقدمت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لرعايته هذا المؤتمر المهم، وكلودين عون رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية، والوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية وممثلي المنظمات الأممية والإقليمية المعنية بشئون المرأة، كما تقدمت بالشكر لمنظمة المرأة العربية، المنظمة الإقليمية العريقة التى لا تألوا جهدًا بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء للارتقاء بأوضاع المرأة العربية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولي خلال الـ6 سنوات الأخيرة، يرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، حيث اشتمل دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، وقد أعلن رئيس الجمهورية عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية" في سابقة تاريخية.
وأوضحت أن مصر أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، والحماية من كافة أشكال العنف، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.. وأنشئ مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم في مؤشرات الإستراتيجية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن من أبرز ما تحقق في هذا الإطار ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 27%، وفي مجلس الوزراء إلى 25%، وفي المجالس المحلية القادمة 25٪، وقد ضاعف رئيس الجمهورية عدد التعينات في مجلس الشيوخ من 10 إلى 20 سيدة لترتفع نسبة المرأة في مجلس الشيوخ بشكل عام من 10% على الأقل إلى 14٪، كما نجحت سيدة في الفوز بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه تم كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول سيدة في منصب محافظ في محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط ؛ ووصلت نسبة نائبات المحافظين إلى 31%.
وتابعت أنه في إطار التمكين الاقتصادى للمرأة فقد إرتفعت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن مصر تعد الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية..
ولفتت إلى أنه في إطار تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"سكن لائق" للأسر الأكثر احتياجًا، وتم إصدار "شهادات أمان" للتأمين على الحياة بالمجان للمرأة، وتم تخصيص ميزانية خاصة لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، وتم إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية" وصلت إلى 11 مليون امرأة.
واستطردت الدكتورة مايا مرسى: أنه فيما يتعلق بمحور الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة فقد أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتمتد جهود مكتب شكاوى المرأة في جميع المحافظات، وتم إنشاء وحدة خاصة للقضاء على للعنف ضد المرأة داخل المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والعدل ؛ وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات، ومكتب لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة، وتوفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية، كما تم إنشاء اول دار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر، وتم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات للاتي يتعرضن للعنف.
وأوضحت أن وزارة العدل قامت بإنشاء إدارات جنائية متخصصة في محاكم الاستئناف على مستوى الاقليم لفحص قضايا الاتجار بالبشر، وإنشاء ثلاث وحدات استجابة طبية للتعامل مع المعنفات بمستشفيات جامعية، مضيفة أنه تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف إلى توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء على الجريمة، وقامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات.
وأشارت أنه فيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة، أقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة الكاملة والفرص المتكافئة، فقد تم تعديل قوانين منها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الاناث والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجنى عليهن في جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال.
وتابعت، أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعم للمرأة المصرية حتى الآن.
وأكدت أن مصر احتلت المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ هو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها منذ بدءِ الأزمةِ.
و أوضحت أنه دوليًا قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات"، ويلقى القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
وفي الختام قالت "ان المرأة هى البنية الأساسية لتقدم المجتمعات وعليه فإن تمكين المرأة واحترامها وتقدير دورها هو واجب وطنى والتزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية".
