رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

عودة قانون تقنين مراكز التخاطب والعاملين بها للبرلمان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:14 م
إيناس عبدالحليم
إيناس عبدالحليم
غادة رضوان
طباعة
كشفت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنها ستعيد تقديم مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي، مشيرة إلى أنها تقدمت بالمشروع خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان ولكن لم يتم مناقشته لضيق الوقت.
وأوضحت عبدالحليم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهدف من مشروع القانون هو تقنين مراكز التخاطب والتأهيل التخاطبي التي انتشرت بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة والقائمين عليها ليسوا أطباء، مؤكدة أن هؤلاء يعملون تحت مسمى "دكتور إخصائي أمراض تخاطب"، وأغلبهم حاصلين على ماجستير أو دكتوراة في أفرع علمية أخرى مثل الآداب وعلم نفس والخدمة الاجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية، بالرغم من أن تخصص أمراض التخاطب هو تخصص طبي إكلينيكي يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت، واللغة، والكلام، والبلع، وصعوبات التعلم، ويتم من خلاله تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب أمراض التخاطب.
ويتضمن مشروع القانون وفقًا للمذكرة الإيضاحية، عدة تعريفات محددة حول طبيب أمراض التخاطب ومراكز التأهيل ومزاولي المهنة، وذلك نتيجة العشوائية في الحصول على شهادات التأهيل التخاطبي، أدت إلى ظهور الكثير من النصب وانتشار العيادات والمراكز غير المرخصة، مشددة على التصدى لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفى تجنبا لما يتعرض له المريض من تضليل واستغلال للتأهيل والعلاج مما ينتج عنه الإساءة للمهنة، وهو ما يتطلب وجود قانون منظم لتخصص طب أمراض التخاطب حتى تستقيم الأمور وحفاظًا على حقوق المريض والأطباء.
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد، وتشمل تعريف أمراض التخاطب والتي تعتبر تخصص طبي إكلينيكي يختص بتشخيص علاج أمراض الصوت والكلام واللغة والبلع، بحيث يتم التشخيص من قبل طبيب أخصائي أمراض التخاطب ومسئوليته تشخيص المرض ورسم إستراتيجية العلاج وتقديمه ووصف العقاقير وإجراء الجراحات الحنجرية، كما تؤكد على إعداد سجلات خاصة بقيد الحالات التى يباشرونها يسجل فيها أسم المريض واسم طبيب أمراض التخاطب وتشخيص الحالة ونوعية العلاج الذى أمر بها طبيب أمراض التخاطب المعالج ونتيجة العلاج.
ولا يتم ممارسة المهنة إلى بعد إجراء امتحان معادلة أمام لجنة مكونة من ثلاثة أساتذة من طب أمراض التخاطب بكيات الطب بالجامعات المصرية، ورئيس الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام ومدير عام التراخيص الطبية، كما تتولى وزارة الصحة التفتيش على هذه المراكز لمتابعة العمل بداخلها وأن من يعمل بها اسمه مسجل في كشوف الوزارة وفقًا للقانون.
وفي حالة كشف الوزارة أي مخالفة بهذه الاشتراطات، أعلن المخالف إزالتها في مهلة أقصاها ثلاثين يومًا ويجوز لوزير الصحة أو وكيل الوزارة بالمحافظة التابع لها المركز إغلاق المركز إداريًا مع دفع غرامة فورية يتم تحديدها أثناء مناقشة القانون، وذلك حال عدم إزالة المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة، ويكون لموظفي وزارة الصحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفة المذكورة ويؤدى المرخص له بفتح المركز رسمًا سنويًا للتفتيش يتم تحديد قيمته أثناء مناقشة القانون بالمجلس.
"
هل تتراجع نسب الطلاق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية ؟

هل تتراجع نسب الطلاق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية ؟