قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يزيد من مساهمتها اقتصاديًا.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن 120 ألف منشأة تصنف ضمن المنشآت الضخمة في القطاع الخاص المصري، لافتًا إلى أن هناك 220 ألف منشأة في مصر تقع تحت مظلة المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن عدد المنشآت التي تقع تحت مظلة المشروعات المتوسطة يقدر بنحو 2000 منشأة.
وأوضح، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 98% من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن 43% من مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال شاش، إن العائد من التنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أن 10 ملايين يعملون في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن 77% من عاملي القطاع الخاص يعملون في تلك المشروعات.
وأوضح، أن هذا النوع من المشروعات يتميز بالانتشار في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدًا اعتماد إستراتيجية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال بما يدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أننا نتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لوضع العديد من التشريعات التي تخدم القطاع.
وقال شاش: إننا نسعى لتغيير الثقافات المتعلقة بالعمل التقليدي ودفع الشباب لبيئة المشروعات، بالإضافة لتقديم العديد من الخدمات غير التمويلية لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، وندرس القطاعات الأكثر أهمية للاقتصاد المصري ونعزز من خدماتنا لرواد الأعمال.
وأكد شاش، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حظى بدعم كبير من الدولة، موضحًا أن وجود تعريف موحد للمشروعات يسهم في تعزيز نمو إنتاج القطاع بشكل متسارع.
وأضاف، أن القانون الجديد يُقدم العديد من الحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية، كما يقدم الجهاز العديد من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لرواد الأعمال المبتكرين.
وعن أداء الجهاز خلال الفترة الماضية، قال شاش، إن جهاز تنمية المشروعات ضخ 50 مليار جنيه تمويلات على مدى 30 سنة، منها 30 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف، أن التمويلات الممنوحة ساعدت على تمويل أكثر من 3 ملايين قرض، وهو ما أسهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل بالقطاع، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تقديم منتجات تمويلية وغير تمويلية جديدة تتماشى مع احتياجات السوق.
وعن مستهدفات الجهاز خلال العام الحالي، قال إن جهاز تنمية المشروعات يستهدف منح تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 2021، كما أن الجهاز يشارك في مختلف مبادرات الدولة، التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أنه تم تأجيل الأقساط للعملاء العام الماضي، لمساعدتهم على تجاوز تداعيات كورونا، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كانت سببًا رئيسيًا في التحول إلى الخدمات الرقمية بشكل سريع.
ونوه إلى أن الجهاز هو امتداد لصندوق التنمية الاجتماعي الذي أصبح يتبع بصفة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء منذ عام 2018 في ضوء اهتمام الدولة بقطاع المشروعات.
وتابع، أن كل قطاعات الدولة تُخدم على جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدعمه بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الجهاز لديه القدرة على تنسيق الجهود مع جميع أجهزة الدولة نحو تحقيق هدف واحد.
ولفت إلى أن الجهاز يعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، مضيفًا أن الشعب المصري يخاف من المخاطرة ولا يدرك أهمية أن يكون صاحب مشروع، وتغيير هذه الثقافة في حاجة إلى بعض الوقت.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ليس مؤسسة هادفة للربح مثل البنوك، والهدف من إنشائه التنمية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل على تشجيع البنوك للوصول إلى فئات أكثر.
وتابع، أن الجهاز يستمر في دعم عملائه من خلال توفير له الكثير من القروض لزيادة نمو المشروع، معقبًا: "في ناس ابتدت معانا بتمويل 5 آلاف جنيه، والنهارده بتاخد قروض بالملايين".
ولفت إلى أن الجهاز يساعد العملاء على تسويق منتجاته من خلال السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وإعداد ما يسمى بالباركود لتسويق منتجاته في الأماكن الجيدة.
وذكر أن الجهاز يتميز عن غير من مؤسسات التمويل بقدرته على التعامل مع أصحاب المشروعات الجديدة الذي لا يمتلكون أي خبرات سابقة، مشيرًا إلى أن الجهاز يبدأ مع هذه الفئات منذ البداية، حتى إذا لم يكن لديه فكرة إنشاء مشروع.
وتابع شاش، أن الشاب إذا لم يكن لديه فكرة مشروع، فيتم إدخاله برنامج يسمى "حدد فكرتك"، وهذا البرنامج يستمر ليومين لمساعدة الشاب في الوصول إلى الفكرة التي تتناسب مع مهارته وميوله وظروفه المحيطة.
ولفت إلى أن الشباب إذا استقر على فكرة مشروع يتم إدخاله برنامج "كيف تبدأ مشروعك" لتعليمه كيفية إعداد دراسة جدوى، والأوراق التي في حاجة إليها، ومن ثم مساعدته في إيجاد مكان مناسب لأعداد مشروعه في المجمعات الصناعية الجديدة، ويستمر الجهاز في دعمه ومتابعته، وأي مواطن يستطيع الاستفادة من هذا المشروع بداية من 21 عامًا حتى 55 عامًا.
