يتصاعد الجدل في الصومال حول قضية الانتخابات الرئاسية، مع تأجيل الاقتراع واندلاع أعمال عنف في العاصمة مقديشو، وقد أكدت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان أصدرته السبت أن حكومة البلاد موافقة تمامًا على الحاجة لحل المسائل العالقة المتبقية المرتبطة بالاتفاق السياسي المبرم في 17 سبتمبر وتسوية جميع القضايا سلميًّا عبر الحوار، وأنها اقترحت أصلًا تنظيم الانتخابات حسب نموذج «شخص واحد-صوت واحد»، حيث يتيح للمواطن الإدلاء بصوته مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء، ووافقت لاحقا، في 17 سبتمبر، بسبب معارضة بعض رؤساء الولايات الفيدرالية لتلك المبادرة، على إجراء انتخابات غير مباشرة.
وشدد البيان على أن بعض المرشحين المحتملين لرئاسة البلاد، قبيل الاجتماع المفترض عقده بين رئيس الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية للموافقة على اتفاق فني، قرروا «الدوران وتخطي العملية ليسلكوا سبيل اللاشرعية وتمرد مسلح تم تقديمه على أنه مظاهرة سلمية يضمنها الدستور»، يأتي ذلك على خلفية اشتباكات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو يوم الجمعة الماضي بين قوات موالية للحكومة والمعارضة، فيما طالبت المعارضة الرئيس محمد عبدالله محمد، الذي انتهت ولايته في 8 فبراير الجاري، بسحب ترشحه للانتخابات.
وجاء في بيان أصدره المجلس المكون من 12 مرشحًا لمنصب رئيس الدولة عن الأحزاب المعارضة، أن الرئيس محمد فقد مشروعيته في المشاركة بالعملية الديمقراطية والترشح لشغل المنصب الأعلى في الدولة لولاية جديدة، كونه مسؤولًا عن قمع مظاهرة شهدتها العاصمة مقديشو، يوم الجمعة، باستخدام أسلحة نارية.
وكان عدد من أعضاء المجلس المعارض في صفوف المتظاهرين الذين احتجوا على تمديد ولاية الرئيس الحالي. وكان أحدهم، وهو رئيس الوزراء السابق، حسن علي خيري، اتهم السلطات بارتكاب محاولة اغتيال، في إشارة إلى اشتباكات يوم الجمعة ورفض زعماء الأقاليم الصومالية الحضور إلى مقديشو، يوم 19 فبراير، للمشاركة في مشاورات دورية اقترحت السلطات الفيدرالية عقدها لبحث موضوع الانتخابات المقبلة.
وقالت قيادة أرض البنط (إحدى الأقاليم الصومالية بشمال البلاد) إنها لن تشارك في أي مفاوضات ضمن الصيغة التي اقترحتها السلطات المركزية، بعد أحداث الجمعة.
كما أعربت قيادة ولاية جوبالاند (جنوب الغرب) عن نيتها إعادة النظر في موقفها السابق بشأن الانتخابات. ويدعو مجلس المعارضة إلى تشكيل لجنة انتقالية وطنية بمشاركة أعضاء المجلس ورئيسي غرفتي البرلمان ومسؤولين آخرين وممثلي المجتمع المدني، ستقوم بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكان من المخطط أن تجري الانتخابات البرلمانية في الصومال في النصف الأول من الشهر الجاري، إلا أن القوى السياسية أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المسائل المتعلقة بعملية التصويت، بما فيها تشكيلة لجنة الانتخابات.
وقد أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في مقديشو، وأكدت أنها تتابع هذه التطورات عن كثب، داعية الأطراف الصومالية كافة إلى الانخراط فورًا في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.
من جانبه أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن بالغ القلق إزاء تدهور الوضعين الأمني والسياسي في الصومال؛ مما يعرض للخطر كل المكاسب التي تحققت في الصومال في العقد الماضي.
وأدان رئيس المفوضية جميع أشكال العنف، ودعا "أصحاب المصلحة" الصوماليين إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تعرض السلام والأمن في البلاد للخطر.
