يظل الإصرار على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبى قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري، مشوبا بشبهات تشير إلى ما يشبه تعمد تعطيل الاستقرار وإطالة عمر الفوضى.
من جانبه قال عبدالله الخفيفى إعلامى وقانونى ليبي، إن الأولى هو إجراء الانتخابات الرئاسية التى حددتها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى ٢٤ من ديسمبر المقبل.
وأضاف الخفيفى فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن إجراء الاستفتاء على الدستور مازال يحتاج إلى وقت لكى يتم الاستفتاء عليه وبالتالى لدينا الإعلان الدستورى ممكن أن نمضى به للانتخابات القادمة إلى أن ينتهى الجدل عن هذا الدستور.
أوضح، أن قد تم الاتفاق علي خروج المرتزقة في لجنة ٥ + ٥ العسكرية على خروج المرتزقة خلال ٩٠ يوما، ولكن لم يحدث هذا والمرتزقة السوريون لايزالون متواجدين، والآن تم تحديد موعد جديد وهو ١٠ أبريل كحد أقصى لخروج المرتزقة.
وتابع، ولكن حتى لو خرج المرتزقة ماذا عن الجنود والضباط الأتراك، فتركيا تقول إن وجودها فى ليبيا شرعى بناءً على اتفاقية مع حكومة معترف بها دوليًا، طبعًا هذا للأسف بسبب السراج الذى كبل ليبيا بهذه الاتفاقية، والتى أعتقد أن ليبيا ستعانى منها وسيتم ابتزازها بالمال من الأتراك مقابل الخروج.
وأشار، إلى أن الجميع ينتظر إلى ١٠ أبريل كموعد لخروج المرتزقة، إذا التزم الطرف الآخر الموالى لحكومة الوفاق السابقة وسنرى كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع الاتفاقية التركية وهى اتفاقية باطلة أساسًا.
