قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد، في اجتماعه الأخير، إيقاف المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لمدة سنة، بناءً على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة.
كانت حالة من القلق الشديد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، على خلفية التسريبات التى خرجت عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة، بإيقاف هشام نصر لمدة عام؛ بسبب خروجه من الفقاعة الطبية أثناء رئاسته للجنة المنظمة لبطولة العالم الأخيرة لكرة اليد التي أقيمت في القاهرة، مما اعتبره في ذلك الوقت حسن مصطفى خروجًا عن النص واعتراضًا على سياسته بعد تجاهل المذكرة التى تقدم بها هشام نصر ضد لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لتعرض منتخب مصر للظلم أمام منتخب السويد.
واعتبر حسن مصطفى في ذلك الوقت اعتراض هشام نصر قي توصيل رسالة للدولة أن منتخبنا تعرض للظلم في وجود رئيس اتحاد دولي للعبة مصرى.
كذلك كان خروج هشام نصر من الفقاعة الطبية بمثابة صفعة قوية لحسن مصطفى؛ مما وضعه في موقف محرج أمام العالم والجمعية العمومية للاتحاد الدولي.
وبدأ هشام نصر حشد أنصاره للاستغاثة بالدولة المصرية خوفًا من تنفيذ قرار استبعاده في ظل النجاحات الكبيرة لكرة اليد في عهده.
في الوقت نفسه تؤكد السيناريوهات القديمة أن حسن مصطفى يجيد مواجهة خصومه، وسبق أن واجه هادي فهمى رئيس الاتحاد المصرى السابق وأبعده عن المشهد، ووقف بقوة ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق، وكان صاحب أول قرار بتجميده بصفته رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الرياضة المصرية قبل أن يتدخل وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، ويعلن قرار الدولة بإبعاد رئيس الزمالك رسميا، ويقرر تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادى الزمالك.
كذلك كان حسن مصطفى عاملا مشتركا مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية في التخلص من خالد زين رئيس الأولمبية الأسبق الذى تقرر إبعاده وإيقافه لمدة أربع سنوات.
وفقًا لما سبق فإن كل الطرق تؤدي لإيقاف هشام نصر وإبعاده خلال أيام عن المشهد، وتبقى كرة اليد المصرية الخاسرة نتيجة صراعات رئيس الاتحاد الدولي مع هشام نصر الذى لم يجد أمامه سوى الاستغاثة بالدولة، مُتسلِّحًا بالإنجازات التى تحققت في عهد مجلسه بالفوز بذهبية العالم للشباب، وبرونزية العالم للناشئين، وسابع العالم للكبار.
