مع دخول الأزمة السياسية غير المسبوقة في تونس بين رئيسي الجمهورية والحكومة أسبوعها الخامس، يحذر مراقبون من مخاطر دعوة كل طرف أنصاره للنزول إلى الشارع، حيث بدأت الأزمة منذ أن تجاهل هشام المشيشي رئيس الحكومة، الرئيس قيس سعيد، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.
فقد أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي قبل اسبوع إعفاء خمسة من وزرائه من مهامهم وهم وزراء العدل والطاقة والرياضة وأملاك الدولة والزراعة وتسليم حقائبهم إلى مسؤولين بالنيابة، هذا الاجراء يأتي في إطار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيرا ونال تزكية مجلس النواب منذ أسابيع، والذي يرفضه الرئيس قيس سعيد تماما، بعد أن أكد مرارا أن عددا من الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد.
من جانبه قال هشام العلي، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الأزمة السياسية تأتي في إطار زيادة الضغط على الرئيس للقبول بالوزراء المدعومين من الإتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة بزعامة الغنوشي، حيث يتمسك "المشيشي"، بما يعتقد أنه القانون واحترام للدستور فيما يتمسك الرئيس سعيد بالقوى السياسية والحزام السياسي الذي يؤيده إضافة إلى مطالبات الراي العام لكسب المعركة.
وأضاف "العلي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن رئيس الحكومة يبرر الهدف من التعديل الوزاري الحصول على فريق أكثر كفاءة من أجل تحقيق الإصلاحات في البلاد التي تشهد أزمة صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية لذلك شكيل فريقه بدعم من حزب النهضة المتحالف مع حزب قلب تونس الليبرالي وائتلاف الكرامة الإسلامي على على الرغم من أزمات البلاد تزيد بشكل كبير في ظل حكومة المشيشي.
وأشار، إلى أن الاحتجاجات تسببت بتفاقم الانقسامات بين الطبقة السياسية خصوصا مع تفاقم الأوضاع الاجتماعيّة جراء انتشار وباء كوفيد-19 وغلاء الأسعار وارتفاع نسبة البطالة والتراجع المستمرّ للخدمات العامّة ففي تحد كبير لرئيسي الحكومة والبرلمان تجول سعيد الأسبوع الماضي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمةوقال لمؤيديه إنه الضامن لاستمرار الدولة، فيما ردد أنصاره شعارات تنادي بحل البرلمان وإسقاط رئيسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأوضح، أن تفاقم الاحتجاجات التي تقودها فصائل يسارية تنادي بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، كان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قد طالب أنصاره منذ اسبوعين بمؤازرة قوات الأمن، وهو ما فجر اعتراضا من قبل الراي العام كون ذلك يعني تشجيع لظاهرة الميليشيات حسب مراقبين لأن الأمن من مسؤوليات الدولة وليس من مسؤوليات الاحزاب والبرلمان، كما ان ذلك يعتبر تكرارا لتجربة 9 أبريل في السنة الماضية، عندما نزل أنصار أو ميليشيات حركة النهضة للشارع ومنعوا الناس من التعبير عن رأيهم ومواجهة المسيرة التي كانت تطالب بمحاسبة قتلة شكري بلعيد، الذي كان معروفا بمواقفه المناهضة لحركة النهضة
وتابع، أن حركة النهضة دعت حلفاءها وأنصارها لمسيرة شعبية حاشدة في 27 فبراير الجاري، في المقابل نظمت رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة المعارضة بقوة لحركة النهضة، عبير موسى، اعتصاما ودعت إلى خروج تظاهرات من أجل إسقاط الغنوشي وتركيبة الحكومة ويخشى البعض من ان خروج احتجاجات وتظاهرات مضادة قد يؤدي إلى صدام بين الطرفين وحدوث احتقان يفاقم الازمة التونسية.
وقال الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أنه هناك تقرير من محكمة المحاسبات عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سنة 2019، تضمن تجاوزات خطيرة جدا في حق حركة النهضة وحزب قلب تونس وهما يشكلان الأغلبية البرلمانية، بما فيها من تجاوزات في الدعاية الانتخابية أو مالية حيث إن هناك تقارير عن أن دعايتهما تجاوزت عشر مرات المبلغ القانوني وهو ما يمكن أن ان يضعف موقف الغنوشي رئيس حركة النهضة ذات الاغلبية البرلمانية.
