رفض برلمانيون، فكرة استحداث وزارة "حقوق الإنسان" للرد على الأكاذيب والسموم التي تبثها منابر جماعة الإخوان الإرهابية، ومنظمات حقوق الإنسان المشبوهة المسيسة ضد مصر، مؤكدين أن الدولة المصرية تمتلك العديد من الوزارات والمؤسسات القادرة على مخاطبة الرأي العام الخارجي، ولسنا في حاجة لاستحدث وزارة جديدة تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى أن مصر تحترم حقوق الإنسان.
مصر تحافظ على حقوق الإنسان
وقال اللواء على الدين النجار، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": إننا إذا تم قياس حقوق الإنسان في كل دول العالم سنجد مصر هي الدولة التي تحافظ عليها"، موضحًا أن الهيئة العامة للاستعلامات والوزارات المختصة هم أصحاب القول في هذا المجال، متابعًا: "هم المتخصصون الأكثر تفاعلًا مع هذه الأحداث ولا داعي لاستحداث وزارة جديدة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن كل يوم يمر على مصر بسلام هو هزيمة للقوى الاستعمارية والصهيونية العالمية، وانتصارا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك القوى تستخدم كل الآليات والأساليب لضرب مصر عن طريق منظمات حقوق الإنسان المشبوهة وتقاريرها المفبركة.
تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة
بدوره، رفض النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فكرة استحداث وزارة لحقوق الإنسان، موضحًا أن مصر لديها هيئة عامة للاستعلامات، ووزارة خارجية، ولجنة حقوق إنسان بمجلس النواب، ووزارة هجرة، قادرين على مخاطبة دول العالم، والرأي العام الخارجي، وذلك كافيًا.
وأضاف "مهني" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن استحداث وزارة لحقوق الإنسان يحمل الدولة على كاهلها وزارة فوق الوزارات الموجودة، وتابع: "ده احنا بنقول الوزارات الموجودة ممكن يكون فيها زيادة وممكن يحصل فيها دمج".
وأشار إلى أن فكرة استحداث وزارة لحقوق الإنسان يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة، لذلك نرى الاكتفاء بالوضع الحالي الموجود، موضحًا أن الأوضاع مستقرة في مصر، وأكمل: "احنا مبنخفيش حاجة، وأي حد عايز يتحقق من حاجة يتحقق من الشعب المصري، وليس من القنوات المعادية المغرضة التي تسعى لإحداث بلبلة في المجتمع المصري".
لدينا ما يكفي من الوزارات للرد على الأكاذيب
وفي نفس السياق، أعلن النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفضه التام لتلك الفكرة، موضحًا أن مصر لديها ما يكفي من الوزارات المعنية للرد على الأكاذيب والادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولسنا في حاجة إلى وزارة جديدة.
وأضاف "عزت" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن حقوق الإنسان تحترم في مصر، وهناك أجهزة معنية ترد على ما يثار من شائعات وفتن وخرافات لهدم استقرار الدولة المصرية واسقاطها، وتابع: "مصر تسير على الطريق الصحيح".
جاء ذلك بعد ما طالب النائب محمد عبدالحميد، باستحداث وزارة لحقوق الإنسان في مصر لتتولى الرد السريع والحاسم على جميع الأكاذيب والتخاريف والسموم التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، وفضائيات الدم والإرهاب، ودكاكين ومنظمات حقوق الإنسان المشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال عبدالحميد في بيان له: أصبح هناك ضرورة أن يكون من ضمن مهام هذه الوزارة التعامل مع وسائل الإعلام الخارجية لكشف جميع الأكاذيب التي تبث عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، إضافة إلى ضرورة أن تقوم هذه الوزارة بعد استحداثها بنشر جميع القضايا المتعلقة بمختلف الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان المصري، بما فيها المعاملة التي تتم داخل السجون مع السجناء، وحرص مصر على تطبيق الدستور والقانون لحماية جميع حقوق السجناء، بالإضافة إلى فضح الأكاذيب التي تدعيها قوى الشر والظلام والإرهاب عما يسمى بـ"الاختفاء القسري"، والتعذيب داخل السجون، وغيرها من الأكاذيب الأخرى.
وأكمل عضو مجلس النواب: إن هذه الوزارة يجب أن يكون لها دور فاعل في الاهتمام الكبير، وغير المسبوق في تاريخ مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان بمعناها الشامل، حيث أصبح للمواطن المصري الحق الكامل في الحصول على جميع حقوقه في السكن الكريم والتعليم والصحة، مؤكدًا أن هذا النهج المصري أصبحت العديد من دول العالم تتجه إلى تطبيقه.
