قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، الأحد، ببراءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأفراد شرطة في قضية قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب أثناء أحداث 25 يناير 2011.
كانت محكمة النقض، قضت في الطعن على حكم القضية رقم 22900 لسنة 83 ق، الصادر بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، للواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق و6 آخرين، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لنظرها أمام دائرة جديدة.
شمل قرار البراءة كلا من: "اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق والضباط عمرو صلاح علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى محمد نبيل الزينى معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن السيد عبد النبي الشبراوى وسامى شعبان عبد القادر وعصام بيومى عبد السميع وسعيد السيد أبو سمك وخالد عبد المنعم يوسف"، المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة في أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضى.
جدير بالذكر، إنه في 28 مايو 2013، قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار السيد أبو سلام، رئيس المحكمة، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدير أمن البحيرة الأسبق في قضية قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب بأحداث 25 يناير، والحكم أيضا على 6 ضباط وأفراد شرطة بالحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
كما قضت المحكمة ببراءة وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي سابقا العميد محمود بركات، وقررت المحكمة براءة المتهم الأول اللواء مجدي أبو قمر من تهمة الإهمال والإضرار بالمال العام، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإلزامه بالدعوى المدنية فيها، عدا ما تم إحالة دعواهم المدنية.
وأكد إسلام النجار وماهر نعيم، دفاع المتهمين، خلال المرافعة، انتفاء أركان جريمة القتل العمد وانتفاء القصد الخاص وانتفاء نيه إزهاق الروح وتوافر حاله الدفاع الشرعي وطبقا لقرار وزير الداخلية رقم 286 لسنه 1972 وعلى استمرار العمل بالقرار 156 لسنة 1964 وطبقا للمعاينة المرفقة وتقرير لجان تقصي الحقائق أن المتهمين كانوا في حاله الدفاع الشرعي عن المنشآت والأرواح، مشيرين إلى إنه عمالا لنصوص المواد 245/246/248/249/250 من قانون العقوبات بشأن توافر حالة الدفاع الشرعي.
وتابع دفاع المتهمين، خلال المرافعة إن المتظاهرين تظاهروا بجوار المباني الشرطية لهدمها وحرقها وقتل أفراد الشرطة المتواجدين بها، وأن هذا ليس فعل ثوري لتصحيح الأوضاع وإنما فعل شكل جريمة وبعض المصابين لهم مصلحة فيها لوجود سجل إجرامي لبعضهم، وأنها كانت خطة مدبرة لإخلال وانعدام الأمن في البلاد لوجود مثل هذه التعديات والأفعال والجرائم في وقت واحد بعموم الجمهورية وفي ذات التوقيت.
