أيام قليلة تفصلنا لتطبيق التعديلات الخاصة بقانون الشهر العقاري، الذي يحمل في طياته العديد من التعديلات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتقنين أوضاعها حفاظًا عليها ولتنظيم العلاقة بين البائعين والمشترين لتسجيل عقودهم، والتي حددت طريقة جديدة لإشهار العقارات وتسجيلها، واشترطت إدخال الخدمات للعقارات المسجلة فقط.
حيث عزمت النائبة إيلفين متى، عضو لجنة لصناعة بمجلس النواب، على التقدم بتعديل على المادة 35 مكرر بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، وإلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن يشمل التعديل طلب بإرجاء تنفيذ هذا التعديل الخاص بالمادة 35، والمقرر تنفيذها يوم 4 مارس القادم، لإتاحة الفرصة لنواب المجلس العمل على تعديل المادة بما ينفع الدولة والمواطن.
وأكدت متى، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تنفيذ هذه المادة ستغضب جموع الشعب، خاصة من قاموا بعملية التصالح، وعلى الرغم من ذلك لا يحق لهم البناء أو التراخيص الخاصة بالكهرباء والمياه، ولفتت إلى أن تعديل المادة أصبح أمر ضروري حتى لا يكون هناك مواد تقف أمام مصلحة المواطن.
وأشارت إلى أن دور مجلس النواب، العمل على تشريع القوانين وتعديل القديم منها بما يكون له في صالح المواطن، وما تنص عليه المادة 35 بقانون الشهر العقاري، لن يمكن المتصالحين الذين سددوا جدية الحجز ووافقت المجالس المحلية واللجان الهندسية على طلبهم للتصالح من البناء إلا بعد التقدم بتسجيل العقار أو الوحدة في مصلحة الشهر العقاري، وهذا الأمر يثير غضب الكثيرين.
وتحمل المادة تعديل غير سار للمخالفين، حيث تنص على عدم اعتراف الحكومة بصحة التوقيع على عقود البيع، وكذلك إعلان الورثة كمستند لإدخال المرافق من كهرباء ومياه وغاز وتليفونات أو نقلها باسم المشتري الجديد، حيث يقضي التعديل الجديد بإقامة دعوى صحة بيع ونفاذ، والتوجه بصورة الحكم للشهر العقاري لتسجيل العقار.
بالإضافة إلى عدم السماح للمتصالحين في مخالفات البناء، الذين سددوا جدية الحجز ووافقت المجالس المحلية واللجان الهندسية على طلبهم للتصالح لن يتمكنوا من البناء إلا بعد التقدم بتسجيل العقار أو الوحدة في مصلحة الشهر العقاري.
