يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان الاثنين القادم كتابة رغبات الانضمام للجان النوعية تمهيدا لإجراء الانتخابات على رئاسة 14 لجنة نوعية وتشكيل هيىات للمكاتب تمهيدا لإجراء الانتخابات على هيىات المكاتب اللجان.
وكشفت مصادر برلمانية أنه من المنتظر أن تبدأ الجلسات المقبلة لمجلس الشيوخ مطلع الشهر القادم في إعداد قوائم لجانه النوعية الـ 14، والبدء في عقد الانتخابات الخاصة بتشكيلات هذه اللجان والتى تضم رؤساء اللجان والوكيلين وأمين سر لكل لجنة،،بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم والشعبة البرلمانية.. لتبدأ الغرفة الثانية للبرلمان في إعداد جداول الجلسات العامة،كما تبدأ اللجان النوعية الـ14 بمجلس الشيوخ في وضع خططها للعمل وفق الاختصاصات التى حددها الدستور والقانون للمجلس.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى قد وافق في جلسته الاسبوع الماضي نهائيًا على جميع مواد لائحة مجلس الشيوخ، وأدخل بعض التعديلات على عدد من مواد للائحة على رأسها عدم إعفاء نواب الشيوخ من الضريبة على المكافآت. وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة
وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفاءهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.
وجاء نص المادة كالتالي: تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها. ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. وهو النص الذي يطلب أشرف رشاد حذف الإعفاءات منه.
كما رفض مجلس النواب الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية والذى يقضى بتعديل المادة 45 بأن يكون نصها "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة في المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء في النص الوارد بأن يكون أختصاص اللجان نظر دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة في المادتين 3و4 من اللائحة" وقال وزير شئؤن المجالس النيابية إن:" اختصاص مجلس الشيوخ كانت محددة في مادتى الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة وجاء نص المادة 45 كما وافق عليها المجلس كما يلى بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة في المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع."
كما رفض المجلس اقتراح مقدم من النائب فريد البياضى، على المادة 43 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ بأن يتم النص على تحديد وقت لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
و شهدت المادة 89 والتى تمنح الغرفة البرلمانية الثانية حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية، جدلا واسعا، وذلك بسبب تخوف أعضاء البرلمان من وجود شبهة عدم الدستروية في تلك المادة وقال النائب ايهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين، وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وعشرأعضاء مجلس النواب، وطالب النائب بضرورة ضبط صياغة المادة وعدم النص على جملة مشروع القانون واستبدالها بفقرة ارسال التقرير.
وجاء التعديل الذي تقدم به ووافق عليه المجلس على النحو التالي:- إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرا برأيها، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة في هذا الفصل.وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك واتفق النائب ايمن ابو العلا مع مقترح بضروة النص على كلمة تقرير بدلا من مشروع قانون لتجنب عدم الدستورية.
