تقدم النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير الزراعة، بسبب تخصيص مساحة (83) فدان من أخصب أراضى الزراعة في محافظة الشرقية ومركز الزقازيق، بزمام قريتي مشتول القاضي وكفر الحمام، لأقامة وحدات سكنية، رغم ان هذه المساحة كانت ضمن أملاك الخاصة الملكية، وعرفت باسم جنينة الملك، وهي ملك الإصلاح الزراعي، وتم تخصيصها كمحطةً أبحاث زراعية تابعة لمركز البحوث الزراعية.
واكد" مغاورى " في تصريح خاص ل" البوابة نيوز " ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعو إلى تعمير الصحراء وتدبير احتياجات المصريين من الغذاء، وفى ظل القوانين التي تجرم البناء على الأرض الزراعية، بقوانين وإجراءات راداعة، ويتم أنفاق المليارات لاستصلاح الأراضي الصحراوية للخروج من عنق الزجاجة وهى المساحة الضيقة التى نتزاحم عليها، يتم الاعتداء على مساحة ٨٣ فدان من اجود الأراضي الزراعية.
وأشار " عضو مجلس النواب " أن إقامة وحدات سكنية على ارض زراعية، هو جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، ومخالفة صريحة لتوجيهات الرئاسة والحكومة بحماية الأراضي الزراعية وتحريم البناء عليها، علاوة إلى ما تمثلة من عبء سكاني وحضاري على المنطقة الريفية التي تعاني من كم المشكلات، وفيها إنهاء لدور ووظيفة المحطة الزراعية وإيقاف تجاربها، حيث إن المحطة المنوط بها تنفيذ المشروع طلبت من العاملين بمحطة الأبحاث الاخلاء.
وأوضح " مغاورى " ان تنفيذ هذا المشروع يعطي المبرر والمشروعية للاعتداء على المحيط الزراعى للمنطقة الامر الذي يزيد ألاعباء على المنطقة خلال من سيتم تخصص الوحدات السكنية المزمع إقامتها لهم بالمشروع، بالإضافة إلى إهدار كافة الزراعات البحثية المنفذة بالفعل وإلغاء دور المحطة مستقبلا
واختتم النائب عاطف المغاورى كلامه بالتأكيد على أن المشروع المزمع إقامته هو مشروع وطني بامتياز من حيث نتائجه وحاجة المواطن الشرقاوي والزقازيقي له، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ان موقع المشروع غير موفق من عدة نواحي نوجزها في عدة نقاط:
الأولي: انها رقعة زراعية من اخصب الأراضي الزراعية.
والمبدأ الوطني والقانوني بل والتوجه الرئاسي هو الحفاظ والحرص على الرقعة الزراعية وعدم الاعتداء عليها بمباني أو تبوير أو خلافه.
الثاني: الأرض الزراعية دخلت حيز النُدرة، امام الزيادة السكانية الكثيفة، ونحن كوطن وشعب نحتاج لاضعاف تلك الاراضي الزراعية التي تعتبر سلة الشعب الغذائية.
ثالثا: ان الزقازيق واحدة من أكثر المدن المصرية تكدسا والحكومة تبذل جهودا لايجاد طُرق تتسع لحركة المواطن الزقازيقي الذي يعيش ازمة سيولة مرورية في الوقت العادي خلاف اوقات الذروة وهناك افكار لإقامة انفاق أو كباري داخل المدينة.. وفي وقت الذروة المواطن يقطع المسافة بين الجامعة والصاغة فيما يزيد عن الساعة، وكأننا في سفر لمحافظة اخري، فكيف الحال والحكومة نفسها تزيد من التكدس السكاني وتزيد المشكلة صعوبة.
رابعا: هناك بديل امام المحافظة عرض في عهد اللواء خالد سعيد، تمثل في إنشاء الزقازيق الجديدة مابين بلبيس والعاشر.
خامسا: التخطيط المستقبلي لمصر والتنموي يقضي بأن تعمل الحكومة على اخراج المواطن من داخل الحيز الضيق الحالى إلى الافق الواسع عمرانيا.. حيث إن الشعب المصري ومن القرن الماضي حسب قول الدكتور فاروق الباز يعيش على ٧% من مساحة الأرض المصرية.
واكد النائب مغاوري على اننا
نشبه العائلة المكونة من ٣٠ فرد يسكنون شقة واحدة المبنية على 5 افدنة.. دون التفكير في التمدد والتوسع في الوفرة المساحية بعيدا عن الأرض الزراعية والكتلة السكانية الحالية.
سادسا: معظم الشباب المقتدر الآن هو نفسه يخرج من بيئته السكنية والاجتماعية الحالية إلى المدن الجديدة.
وشدد على أن هذا ما ينبغي ان تشجع عليه الدولة، بدلا من ان تعيد الناس داخل التكدس السكني والضيق العمراني وعلي حساب الأرض الزراعية.
