حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب من خطورة الزيادة السكانية على خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الاجيال القادمة، مؤكدًا أن استمرار الزيادة السكانية في مصر ينذر بعواقب وخيمة ومشكلات صعبة على عوائد التنمية والمشروعات القومية الكبرى الزراعية والصناعية ومشروعات البنية الأساسية التى نفذتها مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية.
وقال "قورة" في بيان له أصدره اليوم: إن أزمة الانفجار السكانى في مصر اصبحت تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل، وتلتهم الأخضر واليابس، وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها، خاصة وأنه بقياس النسبة العددية للزيادة السكانية فعدد السكان سيتضاعف خلال الثلاثين عاما المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى نحو 194 مليون مواطن.
وأعلن النائب أحمد عبد السلام قورة اتفاقه التام مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من الزيادة السكانية، مؤكدًا أنه يفكر بكل جدية في التقدم باقتراح بمشروع قانون يتضمن حوافز إيجابية لمن يلتزمون بتنظيم الاسرة ويضع حوافز سلبية ضد من لايلتزمون بملف تنظيم الأسرة.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة: كلنا على يقين تام أن الشرع قولًا واحدًا ضد تحديد النسل، ولكنه ليس ضد تنظيم الاسرة، مؤكدًا أن التشريع الذى يفكر فيه يتضمن باختصار منح حوافز للأسر التى تلتزم بإنجاب طفلين فقط، ومن يزيد على الطفلين يجب أن يتحمل جميع الأعباء والتكاليف المالية لمن يزيد على الطفلين، بداية من جميع التطعيمات والعلاج والصحة وغيرها من الخدمات الأخرى، أما من لديه القدرة المالية فليست هناك أي مشكلة في إنجابه العدد الذي يريده من الأطفال، شرط أن يتكفل بكل النفقات اللازمة تجاه أولاده.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة إن مواجهة أزمة الانفجار السكانى تتطلب التفكير لوضع حلول غير تقليدية من خلال تفعيل إستراتيجية موسعة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بخطورة هذه الازمة وتأثيراتها السلبية على التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد مطالبًا بتغيير ما هو داخل العقول من عادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة.
كما طالب "قورة" بتوجيه خطاب واضح يوجه للقرى الأكثر فقرا ومحافظات ومدن وقرى صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه وللأسف الشديد لاتزال هناك بعض الأسر المصرية تعتبر أن زيادة عدد الأبناء وسيلة للرزق وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادى وتدفع بأبنائها للعمل في سن صغيرة وقال: لا بد أن يكون لمختلف المؤسسات بالدولة خاصة المؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرى وأيضا مختلف وسائل الإعلام دورها الحقيقى لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة إضافة إلى وزارة الثقافة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى.
