حصلت "البوابة نيوز" على خطة وزارة البترول في ٢٠٢١، وخطط تحويل مصر مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول وتطوير وتحديث القطاع ليواكب متطلبات العصر والمشروعات وحجم الاستثمارات المقررة لها في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة رغم استمرار تفشي فيروس كورونا عالميا والتحديات التي واجهت كثيرا من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الوزارة عام ٢٠٢١ بالتوقيع على ٣ اتفاقيات بترولية جديدة مع شركات شل ونوبل ومبادلة وثروة للبحث عن البترول والغاز مناطق البحرين المتوسط والأحمر، باستمارات حدها الأدنى ٣٧٩ مليون دولار وإجمالي منح توقيع ٦ ملايين دولار لحفر٦ آبار، وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاث ضمن الـ١٢ اتفاقية الجديدة التي تم إصدار القوانين الخاصة بها، وتم توقيع ٩ اتفاقيات منها، هذا بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى جارٍ الانتهاء من الإجراءات وإصدار القوانين الخاصة بها تمهيدا لتوقيعها تباعا خلال العام الجاري.
وتستهدف خلال العام الجاري ٨ مشروعات تنمية وإنتاج الزيت والغاز، وهي مشروع إزالة الاختناقات ببدر-٣ وإعادة حقن المياه بسترا (شركة بدر الدين للبترول) لزيادة القدرة الاستيعابية لتسهيلات منطقة بدر-٣ وزيادة طاقة معالجة الزيت والمياه لتصبح ٣٠ ألف برميل يوميا، وتبلغ تكلفته نحو ٥٧ مليون دولار، مشروع توريد وتركيب وحدات إزالة الزئبق بشركة بدر الدين للبترول. وكذا إنشاء خط شحن بطول ١.٤ کم وذلك باستثمارات نحو ٥٣ مليون دولار، ومشروع إنشاء خط خام محطة بجميع سنان / ميناء الحمرا بطول ١٧٠ كم / ١٢ بمشتملاته (الشركة العامة للبترول)، ويهدف إلى استيعاب الزيادة في الإنتاج من آبار الشركة العامة والشركات الشقيقة بمنطقة الصحراء الغربية وتطوير محطة تجميع سنان من خلال إنشاء خط شحن قطر ١٢ وبطول ١٧٠ کم، وكذا تطوير محطة تجميع سنان، بتكلفة استثمارية نحو ٧٧٥ مليون جنيه، مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية بشركة جابكو (المرحلة الرابعة)، ويهدف إلى المحافظة على الإنتاج الحالي. وزيادة طاقة الاستقبال والمعالجة بتسهيلات الإنتاج، وذلك من خلال إحلال وتجديد شبكة خطوط نقل الزيت والبنية التحتية لرفع مستوى الأمان في التشغيل للمستوى العالي، وذلك باستثمارات نحو ١٣٧ مليون دولار.
مشروعات تكرير ٢٠٢١
يستهدف وزارة البترول خلال العام الجاري٢٠٢١ الانتهاء من ٤ مشروعات للتكرير، وهي التشغيل النهائي لوحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط التكرير البترول لإنتاج نحو ٨٠٠ ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات ٤٥٠ مليون دولار، والانتهاء من تنفيذ مشروع وحدة إنتاج الأسفلت (شركة السويس لتصنيع البترول)، ويهدف إلى إنشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية ٧٢٦ ألف طن سنويا من المازوت لإنتاج نحو ٣٩٦ ألف طن أسفلت و٣٢٣ ألف طن سولار تفريغي، وذلك بتكلفة استثمارية نحو٦٤ مليون دولار.
بتروكيماويات
وتستهدف ٣ مشروعات تحت التنفيذ، وهي مشروع إنتاج مشتقات الميثانول – شركة السويس لمشتقات الميثانول بميناء دمياط، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمدينة إدكو، ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس. بالإضافة إلى ٤ مشروعات تحت التنمية والدراسة مثل مشروع شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات PLS بمنطقة المكس بالإسكندرية، ومجمع العلمين للتكرير والبتر وكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بدمياط، ومشروع وادي السيلكون لتعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز بمدينة الإسماعيلية، ومشروع إنتاج الصودا آش ( كربونات الصوديوم) بكفر الشيخ.
وتستثمر الوزارة ٢.١ مليار جنيه لتشغيل ٤ خطوط جديدة لنقل الخام والمنتجات البترولية، وتتضمن مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث إنه من المخطط تشغيل ٤ خطوط جديدة لنقل الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الخطوط بهدف الحفاظ على الطاقة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول بإجمالي أطوال نحو ٤٠١ کم وتكلفة نحو ٢.١ مليار جنيه. وعن مشروعات زيادة سعات التخزين، فمن المخطط إنشاء ٨ صهاريج جديدة لزيادة السعات التخزينية الإستراتيجية للمنتجات البترولية والخام بإجمالي سعة ٩٧ ألف متر مكعب. بالإضافة إلى تطوير مستودعات مسطرد والمنيا التابعة لشركة التعاون للبترول بهدف الحفاظ على السعات التخزينية الحالية، وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية نحو ٦٣٩ مليون جنيه. ومن المخطط تشغيل ٤ خطوط جديدة لتدعيم الشبكة القومية للغازات بإجمالي أطوال نحو ١٨١ كم وتكلفة نحو ٢.٨ مليار جنيه.
في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وخاصة في دعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، من المخطط استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعي لـ١.١ مليون وحدة سكنية بنهاية يونيو (٢٠٢١) بمعدل نحو ١٠٠ ألف وحدة سكنية شهريا. ومن المخطط توصيل الغاز الطببعی لـ٦٠ منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بمختلف محافظات مصر، ومن المتوقع الانتهاء من تركيب نحو ٦٠٠ ألف عداد بنهاية يونيو ٢٠٢١.
وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات تقوم وزارة البترول بتنفيذ برنامج طموح للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث من المستهدف إحلال وتمويل ٤٠٠ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال ٣ سنوات تشمل إحلال ٢٥٠ ألف سيارة قديمة بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج (غاز / بنزين)، وتحويل نحو ١٥٠ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
