"الزيادة السكانية" و"التنمية" صراع المتناقضين، فالجميع يُقر أن الأولى تلتهم كل معدلات الثانية. ولا ثمار التنمية طالما هناك زيادة بمعدلات الإنجاب لدى الأسرة المصرية، حتى تنطلب الأمر لحد تشريعى يُلزم بعدم توفير الدعم لأكثر من طفلين، الأمر الذى يقابل بمخزون ثقافى واجتماعي؛ وهنا عددّ الخبراء أهمية التنظيم من مناحى التربية التعليم والصحة الجيدة وأوصوا أهيمة بناء مشروع اعلامى بمشاركة جميع المؤسسات المختلفة لمجابهة الموروثات القديمة وتوفير البديل التأمينى "اقتصاديًا واجتماعيًا" قبل سن القوانين.
وقال الدكتور جمال فيرويز " الخبير النفسى": هذه القوانين المفترض اتخاذها جاءت متأخرة جدا، حيث طالبنا بها من سنوات عدة، ويجب ألا تنصب على تحديد عدد بعينة ولكن تحديد سبل دعم الدولة في مختلف القطاعات وأبرزها التعليم والصحة للطفلين الأول والثانى، ثم الطفل الثالث غير متوفر له له ذلك الدعم.
ويضيف "فيرويز": للأسف من الناحية النفسية تجد تناقضات كبيرة، فنفس الأسر التى تحض على زيادة الإنجاب وزيادة أعداد الأطفال هم نفسهم من يشتكون من قلة الفرص والدعم وعدم توفير التعليم الجيد،
وعن الحلول غير المباشرة وتأثيرها في الأسرة المصرية؟ أضاف "فيرويز": أن بعض رجال الدين يروجوا في أذهان الناس للحض عن زيادة النسل للتباهى بالأعداد أمام الأمم دون النظر إلى المستويات الاقتصادية والتعليمة والثقافية، لأن الفهم الحقيقى للدين مع منظور العلم الحديث والقدرات والإمكانيات المتاحة، فيجب التخلى عن الألفاظ الرنانة لأنها تأثر بشكل كبير مع وعى البسطاء.
وتابع "فيرويز": هناك حملات كثيرة من قديم الزمن لمجابهة الزيادة السكانية ولكنها كلها كانت اخيتارية مما جعل الجميع يتجاهل كل التوصيات وهنا لزم وجود حد قانونى لأن المراهنة على وعى المواطن في أى دولة عاليمًا فاشلة، لكن الحل هو وضع إطار قانونى صارم ومحدد ودون استثناءات مع توفير كل الدعم الكامل والجيد للأطفال التى حددها بالقانون.
ومن ناحيته، قال عبدالحميد زيد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم: إن محاولة فرض أى قانون يحاول تأطير قصة الزيادة السكانية قد يخالف الأسس الدستورية التى منحت الحرية الكاملة للإنسان في تنظيم شئونة العائلية ما عدا الخروج على المصلحة العامة، لكن جذور هذه المشكلة لها مناحى متعددة سواء قيم وعادادات وتقاليد من السياق الثقافى. والمنظور الاجتماعي التى تتجلى في "عمليات التأمين الاجتماعي" من الناحية الاقتصادية والاجتماعية للمصرى الذى يحتاج لأبناءه حتى إذا وصل في سن متقدم من العمر كان رصيدة التأمينى يمثل في أولاده وعزوته على عكس الحال في بلدان أخرى يستطيع الفرد أن يستغنى على هذا العدد من الأولاد نظير وجود منظومة اجتماعية واقتصادية وصحية توفر له كل ما يحتاج في حالة وجود أى مرض أو تعثر وقع فيه، لأن الأولاد تمثل الثروة الاقتصادية في الصعيد والأطفال سيما محاصيل القطن والفول السودانى محاصيل أخرى.
وأضاف "زيد": كل دول العالم التى وصلت لحل هذه المشكلات وفرت التأمين الاجتماعي والاقتصادى فإذا فقد عمله يجد مساعدة بطالة توفر له الحد الأدنى من العيش، فإذا وفرت الدولة ذلك عبر العيش بحياة كريمة وإذا مرض وفرت له العلاج دون الحاجة لأى فرد من أسرته؛ هنا سيعد "الفرد" تفكيره ويعدل من اتجاهاتها والعادات والتقاليد التى لايمكن تغييرها إلا بالتوعية والنص والإرشاد. وهنا يتطلع لزيادة مستوى التعليم الذى يتطب تقليل الانجاب ولكنه يكون من منظور القناعة.
واختتم "زيد": ما نريده هو تدخل كل المؤسسات مثل الإعلام والسياسة والمجتمع المدنى للوصول لرؤية لتغيير مجمل القيم الثقافية التى تؤدى لزيادة الانجاب ثم توفير سياسيات فاعلة لتأمين حياة الإنسان اجتماعيًا واقتصاديًا حتى يؤمن الإنسان لمستقبله دون الحاجة للأطفال. وتوفير جملة من الحوافز لمن ينظم نسله وهنا يبدأ المواطن في مراجعة حساباته.
يُذكر أن هناك مقترحات برلمانية تقديم بمشروع قانون تنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية مع مشاركة بنود المقترح للمؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء. ويأتي المقترح بعد أن تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ملف تنظيم الأسرة مرتين خلال هذا الشهر، كانت الثانية خلال افتتاحه للمجمع الطبي المتكامل في محافظة الإسماعيلية في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وتطرق الرئيس إلى هذه القضية أيضا في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إن الحكومة لن تتخذ أية "إجراءات عنيفة" في هذا الملف خلال المرحلة الحالية. وفي عام 2018، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع "اتنين كفاية" في محاولة للحد من الزيادة السكانية في البلاد.
