عقدت جلسة تنسيقية اليوم الخميس، على مستوى وزاري أردني- مصري، بحضور عدد من الأمناء العامين وكبار المسئولين.
وصرح السفير أمجد العضايلة سفير الاردن بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأن الاجتماع يهدف التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل.
فيما اجتمعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية، مع مها على وزيرة الصناعة والتجارة والتموين من الجانب الأردني.
جاء ذلك بحضور هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية وأمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بجانب الوفد الفني الأردني المرافق، وممثلي 9 وزارات وجهات حكومية مصرية هي وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والطيران المدني والنقل والبترول والثروة المعدنية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي الاجتماعات التحضيرية في ضوء جلسة المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
وتم التوافق خلال المباحثات على انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في النصف الأول من مارس المقبل، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
وفي بداية الاجتماع، رحبت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجانب الأردني والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر.
وأكدت على أهمية الاجتماع الوزاري التنسيقي واجتماعات الخبراء في الإعداد والترتيب لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والاتفاق على التفاصيل والملامح الفنية للوثائق المقترح توقيعها في شتى المجالات، لاستكمال مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأكدت المشاط، أهمية تفعيل آلية اللجان الفنية الثنائية التي تعقد بشكل دوري بين ممثلي كافة الجهات لما لها من أثر كبير في حل أي مشكلات أو عقبات قد تطرأ على سير التعاون المشترك، واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، وبالتالي ضرورة الاتفاق على مواعيد محددة لانعقاد كافة اللجان الثنائية.
وأشارت إلى أهمية وضع مقترحات واضحة لتفعيل مشروعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة بين مصر والأردن والعراق، لكي يتم الاتفاق خلال اجتماع التعاون الثلاثي المزمع عقده على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة، على كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.
من ناحيتها، وجهت مها على، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال والاستضافة، والتحضير على مستوى كافة الجهات المعنية لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي.
كما تم بحث ملفات التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق في ضوء توجيهات قادة البلدان الثلاثة، والاجتماعات على مستوى الوزراء، متطلعة إلى انعقاد أعمال اللجنة العليا منتصف مارس المقبل وفقًا لما تم التوافق عليه من قبل رئيسي وزراء البلدين، وأن يتم التوصل لرؤية مشتركة وواضحة في ملفات التعاون بين البلدين لإنجازها والتوقيع عليها خلال أعمال اللجنة بما يعزز من أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.
وبحث الجانبان المصري والأردني الوثائق ومجالات التعاون المقترحة في عدة قطاعات من بينها الري والإسكان والجمارك والتعاون الدولي والطيران والهجرة، كما تطرقت المباحثات إلى آليات ومشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في مجالات الربط الكهربائي، والبترول والغاز، والصحة والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، والتكامل الصناعي وغيرها.
وخلال الاجتماع تبادل ممثلو الوزارات المختلفة من الجانب المصري ونظرائهم من الجانب الأردني المناقشات والآراء والملاحظات حول الملفات العالقة والجوانب الفنية التي يجب إنجازها لإتمام كافة تفاصيل الوثائق المزمع التوقيع عليها قبل انعقاد أعمال اللجنة العليا، ومن المقرر أن يعقد الوفد الأردني اجتماعات ثنائية مع نظرائهم في الحكومة للاتفاق على آليات التعاون المشترك والموضوعات المقترحة خلال أعمال اللجنة العليا.
وتعتبر اللجان العليا المشتركة أحد أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني وسفير الأردن لدى القاهرة، خلال فبراير 2020، في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتعد اللجنة المصرية الأردنية أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عامًا.
