نجح البنك الأهلي المصري، في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحصل للعام الثامن على التوالي على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V3.2.1 وذلك بعد إتمام اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA.
وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصر، عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة واستدامة البنك في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات والذي يعد إنجاز غير مسبوق على مستوى الجهاز المصرفي المصري.
وأضاف أن حفاظ البنك علي هذه الشهادة يعكس نجاح البنك المستمر في التوافق مع تطبيق المعايير الدولية والذي يعد ثمرة للجهد المتواصل والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات في مختلف الأنظمة والتطبيقات في نشاط البنك، وهو ما يعد أهمية قصوى خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل والتحديات المترتبة عليه، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.
وأوضح ان البنك يراعي بشكل كبير الالتزام بخطط التوعية الأمنية لكل من العاملين بالبنك والعملاء على حد سواء.
كما أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه سبق للبنك الحصول على الإصدارات V3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملاءه بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام.
وأكدت أن تلك الشهادة تعد من أرقى وارفع الشهادات العالمية لذا يحرص البنك على استمرار احتفاظه بها، مضيفة أن التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS تغطي كافة أنحاء الجمهورية يعد إحدى أهم الأولويات في استراتيجية البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك.
وأشارت إلى أن أزمة كوفيد 19 كان لها تأثير مباشر في كافة المجالات المصرفية ومن أهمها ما هو مرتبط بمعايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات PCI DSS.
جدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية متعددة الجوانب وذلك من خلال 12 معيار ومتطلب أمني تقني رئيسي و320 متطلب امنى تقنى تفصيلي في ظل التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم. وتشمل تلك المعايير الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من "تأمين الشبكات وتشفير وتأمين تداول البيانات والتوعية الأمنية وتحديث نظم التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات وإدارة الأحداث الأمنية والسياسات والإجراءات" وغيرها من التدابير الوقائية الهامة وتهدف إلى مساعدة المؤسسات علي تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر على مستوى قطاع الخدمات المالية بشكل فعال، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) وتتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الإلكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ على أموالهم وتأمين بياناتهم.
وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصر، عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة واستدامة البنك في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات والذي يعد إنجاز غير مسبوق على مستوى الجهاز المصرفي المصري.
وأضاف أن حفاظ البنك علي هذه الشهادة يعكس نجاح البنك المستمر في التوافق مع تطبيق المعايير الدولية والذي يعد ثمرة للجهد المتواصل والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات في مختلف الأنظمة والتطبيقات في نشاط البنك، وهو ما يعد أهمية قصوى خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل والتحديات المترتبة عليه، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.
وأوضح ان البنك يراعي بشكل كبير الالتزام بخطط التوعية الأمنية لكل من العاملين بالبنك والعملاء على حد سواء.
كما أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه سبق للبنك الحصول على الإصدارات V3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملاءه بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام.
وأكدت أن تلك الشهادة تعد من أرقى وارفع الشهادات العالمية لذا يحرص البنك على استمرار احتفاظه بها، مضيفة أن التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS تغطي كافة أنحاء الجمهورية يعد إحدى أهم الأولويات في استراتيجية البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك.
وأشارت إلى أن أزمة كوفيد 19 كان لها تأثير مباشر في كافة المجالات المصرفية ومن أهمها ما هو مرتبط بمعايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات PCI DSS.
جدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية متعددة الجوانب وذلك من خلال 12 معيار ومتطلب أمني تقني رئيسي و320 متطلب امنى تقنى تفصيلي في ظل التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم. وتشمل تلك المعايير الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من "تأمين الشبكات وتشفير وتأمين تداول البيانات والتوعية الأمنية وتحديث نظم التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات وإدارة الأحداث الأمنية والسياسات والإجراءات" وغيرها من التدابير الوقائية الهامة وتهدف إلى مساعدة المؤسسات علي تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر على مستوى قطاع الخدمات المالية بشكل فعال، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) وتتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الإلكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ على أموالهم وتأمين بياناتهم.
