في خطوة جديدة اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن شروع الحكومة في اتباع نهج جديد يخص الموازنة العامة للدولة، يتمثل في تقديم موازنة إطارية للسنوات الثلاث المقبلة، تشمل موازنات أعوام 2021 حتى 2024، عندما يتم تقديم الموازنة للبرلمان في آخر مارس المقبل طبقا للدستور، مع استمرار تقديم الحكومة للموازنة التفصيلية التى تقدم كل عام لكل سنة مالية جديدة، موضحا أن الموازنة الإطارية تشمل رؤية وأولويات عمل الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعكس توجهاتها خلال هذه الفترة.
وعلق الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الإطارية لأجل متوسط «ثلاث سنوات» تبنى وتحدد اتجاهات المالية فيما يتعلق بالاتجاهات الضريبية في الإيرادات، وما ستصل إليه الأعباء الضريبية خلال ثلاث سنوات، وما يتعلق بالرواتب والأجور، والدين العام والعجز في الموازنة، لافتًا إلى أنه على الرغم من أنها نهج جديد، إلا أن بعض الدول ينتهجها.
ولفت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن وضع الموازنة الإطارية لا ينفى تقديم الحكومة موازنة تفصيلية لكل سنة على حدة، ووضع وزارة المالية الخطة المالية «الموازنة» السنوية، أو وضع وزارة التخطيط الخطة الاقتصادية السنوية للقطاعات الاقتصادية الأربعة، وهى قطاع الأعمال وهو المكان الذى يتم فيه الإنتاج في الاقتصاد؛ والقطاع العائلي، الخاص بالأسر والوحدات العائلية، والقطاع الحكومي، وأخيرًا القطاع الخارجى والخاص بالمعاملات الخارجية.
وتوقع أن تشهد موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022 زيادة في الأجور وما يتعلق ببند البعد الاجتماعي، وأن تشهد زيادات خاصة في الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة، لأهمية بناء الإنسان المصرى من خلال الاهتمام ببعده الاجتماعي.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لم يتم تحديد موعد وصول الموازنة العامة الجديدة، ولكن حسب الدستور فإنه من المقرر أن تصل اللجنة بالبرلمان مع 1 أبريل المقبل، وفقًا للنصوص الدستورية، التى حددت أن يعرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لوضع الموازنة الإطارية، أمر فرضته الظروف الحالية وما تمر به دول العالم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقف بعض القطاعات على رأسها القطاع السياحي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه سيتم وضعها في حدود متطلبات الدولة والمواطن، ووضع أولويات الإنفاق الحكومي، والاتجاه إلى اتباع سياسة التقشف، لافتًا إلى أن الموازنة الإطارية ستكون خارطة طريق للسياسات المالية التى تعتزم الدولة اتخاذها في المرحلة المقبلة.
