أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب وضع للبرلمان الحالي أجندة تشريعية تتعلق بالاتجاه نحو التنمية، وإعداد التشريعات التى تتناسب مع الوضع الجديد الذي وصلت إليه الدولة المصرية وتتماشى مع الدولة الحديثة والذي أيضًا ظهرت مؤشراته الإيجابية في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرًا إلى أن الحزب سيتقدم بمقترح لإعادة تقسيم المحافظات، بحيث تشهد زيادة 10 محافظات جديدة، وزيادتهم لـ 38 أو 40 محافظة، بهدف الارتقاء بالأداء الخدمي مما سيكون له أثر في التنمية في سبيل تأسيس دولة عصرية حديثة، فمثلًا يمكن تقسيم محافظة الشرقية لمحافظتين وكفر الشيخ، والوادى الجديد والبحر الأحمر لثلاث محافظات وكذلك سيناء.
وأضاف «وهدان»، في حواره لـ«البوابة نيوز»، أن هناك عددا من الوزراء أداؤهم جيد جدًا، ويبذلون قصارى جهدهم ويواجهون المشكلات وينجحون في حلها، ويأتى في مقدمهم وزير النقل، نظرًا لأدائه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه لأول مرة يأتي وزير النقل للبرلمان وسط تصفيق وترحيب بدون كارثة أو حادثة أنما لعرض إنجازات تحققت على أرض الواقع،
وتابع، «لكن هناك بعض الوزراء أداؤهم كان مخيبا للآمال وإنجازاتهم لا تتعدى نسبة الـ ٦٠٪، وأتوقع وجود 6 حقائب وزارية ضمن التعديل الوزاري الجديد، أبرزهم وزيرة التضامن الاجتماعي، لعدم قدرتها على تحقيق المستهدف».
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لـ «الوفد»، على ضرورة استمرار المستشار بهاء أبوشقة في منصب رئاسة الحزب، حتى انتهاء مدته، وحتى لا نفتح الباب على مصراعيه بترسيخ مبدأ الفوضى، لافتًا إلى أن هناك الكثيرين يريدون الحصول على رئاسة الحزب، وهناك حالة من الاضطراب داخل بيت الأمة.
■ ما هي الأجندة التشريعية لحزب الوفد خلال الفصل التشريعي الحالي؟
- حزب الوفد وضع للبرلمان أجندة تشريعية تتعلق بالاتجاه نحو التنمية، وإعداد التشريعات التى تتناسب مع الوضع الجديد الذي وصلت إليه الدولة المصرية وتتماشى مع الدولة الحديثة والتى أيضًا ظهرت مؤشراتها الإيجابية في مختلف المجالات والقطاعات، وسيكون قانون الإدارة المحلية على رأس الأولويات خلال الدور الانعقاد الحالي، كما أن القانون يحدث أثرًا في مفاصل الدولة، منها أثر في الاقتصاد والإدارة والاستقرار المجتمعى والعمل السياسى، مما سيجعل المجالس المحلية تمارس وظيفتها الأساسية وأن تتفرغ السلطة التشريعية الممثلة في غرفتى مجلس النواب والشيوخ، لسن القوانين واستخدام الأدوات الرقابية، على أن يقوم المجلس المحلى بممارسة دوره الخدمى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.
كما أن الحزب سيتقدم بمقترح لإعادة تقسيم المحافظات، يوجد في مصر 27 محافظة، إذا تم زيادتهم لـ 38 أو 40 محافظة، سيكون الأداء الخدمي أفضل، وسيكون له أثر في التنمية في سبيل تأسيس دولة عصرية حديثة، فمثلًا يمكن تقسيم محافظة الشرقية لمحافظتين وكفر الشيخ، والوادى الجديد والبحر الأحمر لثلاث محافظات وكذلك سيناء تكون شمال ووسط وجنوب، لتكون آفاق للتنمية واستيعاب المشروعات الجديدة التي تحدث يوميًا.
إضافة إلى قانون الإيجار القديم الذي يأتى أيضًا ضمن الأولويات ايضًا، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازين بين الطرفين، بجانب تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية، والاقتصادية، والاستثمارية، بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادى وجذب أكبر عدد من الاستثمارات التى تعد كأحد المحاور الأساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى على جميع الأصعدة، وبالتزامن أيضًا مع خطة الدولة 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
■ هل عُرض مشروع قانون تقسيم المحافظات لحوار مجتمعي من خلال الحزب؟
- نظرًا للظروف الحالية من تداعيات جائحة كورونا لم نتمكن مع إجراء حوار مجتمعي عليه ولكن سيتم عقد سلسلة من الحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة بحضور ممثلين من الأحزاب السياسية، والمهتمين بهذا الشأن، بجانب دعوة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بهدف سماع كافة الروئ والأفكار وصياغتها بشكل نهائي قبل تقديمة في مجلس النواب.
■ علامَ وصل حزب الوفد في انتخابات اللجان النوعية.. هل يمثل ذلك إخفاقًا للحزب؟
- بلا شك غياب حزب الوفد عن مشهد انتخابات اللجان النوعية ترك أثرا سلبيا كبيرا داخل بيت الأمة وأيضًا لدى الأعضاء والنواب الحاليين، ولكن هذا نتاج لتراكمات قديمة أبرزها أن حزب الوفد كان لدية رموز ونواب في البرلمان المنقضي انتقلوا إلى أحزاب أخرى تسبب في غياب القدرة على المنافسة سواء على مقعد الرئاسة أو الوكالة، كما أن الأغلبية على مستوى العالم هي المؤثرة في اتخاذ القرار، بجانب عدم وجود فرصة كافية ليجري التنسيق بين الوفد والأحزاب الأخرى والمستقلين، كل هذه الأمور تسببت في حالة من الغضب داخل الحزب ولكن نتمنى التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ونحن في بداية حياة سياسية جديدة.
■ هل حدثت اتصالات أو مشاورات بين حزب الوفد ومستقبل وطن بشأن انتخابات اللجان؟
- لم يحدث ذلك.. وكان هناك تحالف انتخابي بين الوفد و11 حزبًا سياسيًا وبعد انتهاء انتخابات البرلمان انقطع كل شيء، وبعد هذا التحالف أصبحنا نوابًا نمثل المعارضة لتصويب أي مسار منحرف، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى
■ على ذكر المعارضة.. هل هناك تنسيق بين نواب الوفد وبين الشخصيات العامة والمعارضين داخل المجلس؟
- هناك تواصل مستمر مع الأحزاب صاحبة الايدلوجية القريبة لحزب الوفد، ودائمًا متفقين على نفس الرؤى، والكل يجمعهم حب هذا الوطن، ويتفقون على المصلحة العليا للوطن، وسنتقدم باستجواب بشأن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بالتنسيق مع المعارضين والمستقلين بالمجلس خلال الأيام المقبلة.
■ ماذا عن تقييمك لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟
- هناك عدد من الوزراء أداؤهم جيد جدًا، ويبذلون قصارى جهدهم ويواجهون المشكلات وينجحون في حلها، ويأتى في مقدمتهم وزير النقل، نظرًا لأدائه خلال الفترة الماضية، ولأول مرة يأتي وزير النقل للبرلمان وسط تصفيق وترحيب بدون كارثة أو حادثة أنما لعرض إنجازات تحققت على أرض الواقع، ولكن هناك بعض الوزراء أداؤم كان مخيبا للآمال وإنجازاتهم لا تتعدى نسبة الـ ٦٠٪، وأتوقع وجود 6 حقائب وزارية ضمن التعديل الوزاري الجديد، أبرزهم وزيرة التضامن الاجتماعي، لعدم قدرتها على تحقيق المستهدف.
■ هناك نواب تحولوا إلى وزراء في الحكومة الحالية.. من وجهة نظرك هل تلك التجربة أتت بثمارها؟
- من وجهة نظري لم نصل حتى الآن لنظام مؤسسي، بأن تكون الوزارة تعمل وفقًا لإستراتيجية والوزير ينفذ ما انتهى إلية الوزير السابق، ليس مرتبطة باشخاص ولكن مرتبطة بآلية عمل ونظام محدد.
■ هل سيشهد المجلس الحالي تفعيلا قويًا لكل الأدوات الرقابية في مواجهة الحكومة؟
- دورنا كنواب دعم الدولة المصرية، والمواطن هو المقوم الرئيسي لهذه الدولة، وإذا استدعى الموقف الاستجواب وسحب الثقة لن نتأخر، وهدفنا في الأساس هو مصلحة المواطن، وفي حالة كانت هناك سلبية من أي مسئول سوف نواجهه.
■ كيف رأيت مشهد مشادة رئيس الهيئة البرلمانية السابق للوفد مع نواب الأغلبية؟
- مشادة النائب عبدالعليم داود، مشهد طبيعي، والعلاقة بين الأغلبية والمعارضة تحتوي دائمًا على الشد والجذب بمنطق «حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط»، ولكن هي ظاهرة طبيعية وتحدث في جميع برلمانات العالم وهو أمر صحي في النهاية.
■ من وجهة نظرك.. إحالة النائب عبدالعليم داود قبل مرور 4 جلسات للجنة القيم هذا مؤشر على عدم وجود حرية الرأي والتعبير في المجلس؟
- مجلس النواب متنوع وبه قيادات برلمانية لايمكن لأحد أن يحجر على صوتها، وحرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع في ضوء نصوص اللائحة الداخلية للبرلمان.
■ في حال إصدار لجنة القيم عقوبة بمنع «داود» من حضور الجلسات لدور انعقاد كامل.. ما هو موقف الحزب تجاه ذلك؟
- سنكون مُستائين، ولكن أعتقد العقوبة لن تصل لمنعه من حضور الجلسات لدور انعقاد كامل، حدثت اتصالات مع لجنة القيم وبعض قيادات حزب الأغلبية لحل الإشكالية، وسيتكرر ظهوره في مشاهد عديدة.
■ هل مشادة النائب عبدالعليم داود مع نواب حزب الأغلبية سببها سيطرة الأخير في انتخابات اللجان النوعية؟
- لم تكن سيطرة «مستقبل وطن» في انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان سببًا في ذلك، النائب محمد عبدالعليم داود نائب مخضرم وله تاريخ برلماني طويل، وسيكون له دور كبير خلال الفصل التشريعي الحالي.
■ ما هي أوجه اختلاف البرلمان الحالي عن المجلس السابق من وجهة نظرك؟
- هناك اختلافات كثيرة بلا شك، من حيث المناخ وكم هائل من التشريعات ولكن افتقدنا الدور الرقابي على حساب الجانب التشريعي، إضافة إلى وجود ائتلاف صاحب الأكثرية في المجلس السابق تحت مسمى «دعم مصر» من خلال النواب المستقلين والحزبيين، وليس حزب الأغلبية، بجانب تنوع تشكيلة هيئة المكتب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس المنقضي مستقلًا، والنائب السيد محمود الشريف عن ائتلاف الاغلبية، وأنا عن حزب الوفد أو الجانب المعارض، كان يتم تقديمي للوفود الخارجية بأني ممثلا عن المعارضة وكانت تلقى قبولا واسع بوجود أيدلوجيات سياسية مختلفة ومتنوعة داخل هيئة المكتب.
المجلس الآن يختلف عن المجالس الماضية، فيوجد بالمجلس الحالي مجموعة من الأحزاب والمستقلين، ويوجد به مجموعة كبيرة من الخبرات وأصحاب الفكر والشباب، وهناك تعددية حزبية كبيرة، في صورة لم نلحظها في الانتخابات البرلمانية السابقة، وهذا بدوره سينعكس على العمل والاختصاصات التشريعية والرقابية لمصلحة المواطن والمواطن في نفس الوقت.
كما لا يمكن أن تسير الحياة في أى مجلس نيابى على مستوى العالم دون أن تكون هناك أغلبية وأحزاب متعددة ومعارضة، لكن هناك بعض الأمور التى تحتاج أحيانًا ضبط أداء، وحتى الآن المستشار حنفي جبالي ناجح باقتدار على احتواء الجميع داخل البرلمان.
■ كيف ترى حالة التنوع التي توجد تحت قبة البرلمان؟
- البرلمان الحالي لم يمثل صوت واحدًا، أو صيغة الصوت الواحد، وسيكون له اصوات متعددة ومختلفة الاتجاهات ولكن كلها في إطار الدور الوطني والمصلحة العامة، في وجود معارضة قوية جدًا تشكل الشكل الانسب والاصح للحياة البرلمانية في الفصل الحالي.
■ وكيف ترى وجود مجلس الشيوخ وتأثيره على الحياة السياسية؟
- وجود الغرفة الثانية يثري الحياة السياسية لوجود أعضاء من الخبراء والمتخصصين مؤثرين في مجالاتهم حيث يضم كوكبة من النخبة المصرية في مختلف المجالات القانونية والشبابية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية، وبالتأكيد إضافة قوية في مناقشة مشروعات القوانين التى تصدر عن البرلمان، وهو ما يتجلى بوضوح في الصلاحيات الواسعة التي منحت لمجلس الشيوخ الجديد، في كل ما يتعلق بالعملية التشريعية، سواء فيما سوف يحال إليه من مشروعات قوانين من رئيس الجمهورية، أو ما يحيله مجلس النواب إليه من مشروعات قوانين.
■ بصفتك أحد قيادات حزب الوفد.. هل سيتقدم المستشار بهاء أبوشقة باستقالته عن رئاسة الحزب؟
- هناك حالة من الاضطراب داخل بيت الأمة، ولكن أنا مع ضرورة استمرار المستشار بهاء أبوشقة في منصب رئاسة الحزب حتى انتهاء مدته، وحتى لا نفتح الباب على مصراعية بترسيخ مبدأ الفوضى، مع كل مشكلة للرئيس الجديد سنجد مطالبا بإقصائه.
وهناك أشخاص كثيرون عنيهم على رئاسة الوفد في الفترة الحالية، وآخرون لديهم حالة غضب بسبب وعد رئيس الحزب بالدفع بهم في الانتخابات البرلمانية الماضية ولم يحدث ذلك، كل هذه الأسباب سبب في حالة الاضطراب داخل بيت الأمة، وحصلت تلك الأمور في جميع الأحزاب.
■ هل سيسعى حزب الوفد إلى استقطاب النواب المستقلين لتعزيز هيئة البرلمانية؟
- أولًا: اللائحة في مجلس النواب تعطي حقا في تشكيل ائتلاف بواقع 120 عضوًا، وأتمنى تشكيل ائتلاف للمعارضة تحت قبة البرلمان بقيادة حزب الوفد، وهناك اتصالات من قبل العديد من النواب وبعض الأحزاب للنظر في آلية لتكوين ائتلاف برلماني يعبر عن صوت المعارضة في المجلس، وفي حال عدم القدرة على ضم 120 نائبًا، سنعمل تكتل يكون متوافق في الافكار ولكن ليس له مظلة شرعية.
■ في رأيك.. هل الدكتور على عبدالعال ظُلم؟
- الدكتور على عبدالعال وصل لقمة المناصب التشريعية كرئيس لمجلس النواب في مرحلة مهمة وفارقة، كأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو ضد حكم الجماعة الإرهابية، و«تعلمنا أن أي رجل دولة يمشي دلوقتي يمشي بكرة مش منتظر شيء هدفه الأول والأخير مصلحة الوطن».
■ ولكن بماذا تفسر غياب الدكتور علي عبدالعال عن حضور الجلسات بعد حلف اليمين الدستوري؟
- لا تعليق.
■ لدينا أزمة في مخاطبة المجتمع الدولي بشأن ملف حقوق الإنسان.. ما الآلية وأين دور الأحزاب في معالجة هذا الأمر؟
- لدينا أزمة حقيقية في التعامل مع المجتمع الغربي بشكل عام، الأمر أشبه بحديث داخل غرفة مغلقة منفصلة عن الخارج، ولكن يجب وضع خطة وعلاقات متصله وحوار بشكل مستمر وزيادة الوفود المصرية للخارج لتوضيح تلك الأمور والرد على كل التساؤلات، في حين التزامنا الكامل بكل المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن الطرف الآخر يصور للغرب أن مصر لديها اختفاء قسري وغيرها من الأكاذيب التي لم تلقَ ردا على نفس المستوى إنما نكتفي بالرد في الداخل فقط، تركنا للجماعة الإرهابية المساحة بتصدير الأكاذيب للمجتمع الدولي، ولدينا قصور في ذلك الشأن من قبل الهيئات الإعلامية والأحزاب السياسية، ومن المفترض وجود موازنة خاصة وغير معلنة لوزارة الخارجية لعمل لوبي في كل المنظمات مثلما يحدث على مستوى العالم.
■ هل الدولة تحتاج لقوانين تضيف لمنظومة الاستثمار والمستثمرين؟
- البرلمان الماضي أقر العديد من التشريعات منها ذات البُعد الاجتماعي وأخرى ذات بعد أمني وإستراتيجى وذات بعد اقتصادي في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مثل قانون الشركات، الذى أقره المجلس بتعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون التراخيص الصناعية، الذى استحدث نظام الترخيص بالإخطار خلال ٧ أيام فقط، واختصار مدة الإجراءات من ٦٠٠ يوم إلى ٣ أسابيع، وتقليص العمليات الاجرائية من ٧ إلى ٣ عمليات فقط، بجانب إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، والذى يحدد القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، إضافة إلى تعديل شروط القيد في السجل التجاري، وقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومن المتوقع إدخال تعديلات جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات النمو ودفع عجلة الاستثمار إلى الأمام.
