حددت محكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة جلسة ١٥ مارس للبت في الدعوى رقم ٩١١ لسنة ٧٣ قضائية، الخاصة بإلغاء القرار الوزاري رقم ٥١٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بالتمثيل الفئوي لغرفة المنشآت الفندقية، وكذلك القرار رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠١٨ بالدعوة لإجراء انتخابات الغرف السياحية والاتحاد العام لها.
كانت المحكمة قبلت الدعوى المرفوعة من نادر جرجس عضو غرفة المنشآت الفندقية، وأصدرت حكما في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩، ببطلان قرار دعوة وزير السياحة لإجراء الانتخابات، ومن ثم سقوط مشروعية مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد العام للغرف السياحية، وفقا لما تقدمت به هيئة مفوضي الدولة من تقرير أثبت وجود عوار بالمادة الثالثة من قرار الدعوة للانتخابات والتي خصصت مقعدا واحد بمجلس إدارة غرفة الفنادق لكلا من الشركات المالكة وشركات الإدارة، بدلا من تخصيص مقعدين لكليهما.
ارتأت المحكمة، عدم قانونية صدور قرار بالتمثيل الفئوي من جانب وزير السياحة دون أخذ رأي مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وجمعيته العمومية، وفقا لنص المادة رقم ٥ من القانون ٨٥ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإنشاء الغرف السياحية، كما تعارض القرار الوزاري مع باقي البنود التي منح فيها المشرع وزير السياحة حق إنشاء الغرف ولائحتها منفردا، بينما لا يجوز له التدخل بمشروعات القوانين والقرارات التنظيمية لها سوى باستطلاع رأي الغرف ممثلة في الاتحاد العام لها.
