قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الشمول المالى يساهم بشكل كبير في دورا رئيسيا في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، ويمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية، ويأتى ذلك اتساقا مع الجهود التى تبذلها الدولة لخفض نسبة البطالة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف "محسب"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الشمول يعمل أيضا على تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل، ويساهم في دمج القطاع غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى للدولة، ويساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار على أرض الواقع، وخلق المزيد من فرص العمل والأسواق وتشجيع المنتج المحلى.
وتابع،:"بالنسبة للمواطن تطبيق الشمول المالي، يعني أن كل الفئات يكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل سليم وآمن، خاصة بعد انتشار ظاهرة المستريح بصورة كبيرة في عدد من المحافظات، ولضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف من قبل المؤسسات الرسمية".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تدشين العديد من الحملات لتوعية المواطنين والمؤسسات بأهمية التحول وتطبيق الشمول المالى، كما يضمن قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتھا، والمنافسة بينهم لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسھل الحصول عليها كما تراعي مصلحة المستھلك.
