سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، وثائق للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية والتي أصدرتها الوزارة لـ31 ألف و196 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.
وقال "سعفان" إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.وكشف وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمواطن المصري وكيفية توفير كل سبل الرعاية له، وظهر ذلك جليًا في اهتمام الرئيس ودعمه لكل فئات العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، بما يعتبر بمثابة توجيه لكل الجهات التنفيذية ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات هؤلاء العمال.
وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعايتها بشكل مختلف، وهي أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبنائها، وليعلم كلا منهم أن الدولة لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.
وأضاف الوزير أن هناك العديد من المغرضين الذين يشككون في إنجازات الدولة المصرية في الفترة الحالية في مختلف المجالات، والتى يجب التعامل معهم بشدة وحزم، لأن ما يحدث في مصر حاليًا نهضة شاملة لم تسبقها أو تشهد لها مثيلًا من قبل،مشيرًا إلى أن هبوط مؤشر البطالة من 7.3 % إلى 7.2 % في الربع السنوي الأخير عام 2020 بما يؤكد سعينا في الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين المصريين، ويجب على ابناؤنا العمال ان يواجهوا مثل تلك الإشاعات المغرضة والتي تهدف للنيل من الوطن.
وكان الوزير وجه مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالبدء في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجانًا، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشددًا على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك البطاقات في أقرب وقت ممكن، وتصبح شرط للحصول على الرعاية التى تقدمها المديريات لتلك الفئة.
كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، على هذا الجهد الطيب كما طلب منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم، مؤكدًا على ضرورة الإخلاص في العمل كلًا في مكانه، وحتى يكون لكلًا منا دوره في وضع لبنة في بناء مصر الحديثة يبقى للأجيال القادمة.
ومن جانبه أشاد المحافظ بدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد الدولة عليها في البناء.
من جانبه قدم محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة الشكر والتقدير للوزير، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.
كما نوه مدير المديرية ان الوزير أصدر القرار 162 لسنة 2019 والذى اضاف مزايا جديدة في الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة والتى أصبحت تعد رقم فاعل في قوة العمل بمصر، مشيرًا إلى أنه اليوم بصدد تسليم احدى المزايا والخدمات لتلك العمالة مقدمة من الدولة المصرية، من تسليم وثائق تأمين على الحياة لهم والتى تصل التغطية التأمينية لها إلى ما يقرب من مائة ألف جنيه.
