طالبت لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة النائب معتز محمود، وزارة البترول بخفض أسعار الغاز للمصانع، مع وجود خريطة استثمارية محددة وحقيقية لصناعة ومد خطوط الغاز للقري للتخفيف على المواطنين وتوطين الوظائف لأبناء المحافظات التي يتواجد بها مصانع البترول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، بحضور وزير البترول طارق الملا؛ لمناقشة بيانه الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان.
من جانبه قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك شكاوى من المستثمرين بأن سعر الغاز الطبيعي في مصر أعلى من نظيره العالمي.وأشار رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول، إلى أن اللجنة خاطبت وزير المالية بإفادة اللجنة بقيمة الضريبة على الأرباح التجارية، وكذلك قيمة الضريبة على القيمة المضافة من الفترة 2014 وحتى 2020.
ولفت رئيس صناعة البرلمان إلى اتفاق أعضاء اللجنة مع وزيرة الاستثمار على عمل قانون صناعة موحد، بجانب العمل على فك التداخل بين الوزرات المختلفة لجذب المستثمرين.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، أن اللجنة على أتم استعداد للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل أي تشريعات من شأنها عمل قيمة مضافة للموارد المصرية.وقال وكيل صناعة البرلمان: القيمة المضافة للموارد من خلال التصنيع المحلي يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في هذه السياسة والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير.
ولفت السلاب إلى أنه على سبيل المثال الرمال يتم تصديرها لبعض الدول وبعمليات بسيطة وباستثمارات صناعية لا تمثل شيئًا يتم استيرادها بعد ذلك بعشرات أضعاف سعرها.
وأكد وكيل لجنة الصناعة أن قطاع التعدين يمثل أهمية كبيرة، لذا فإن اللجنة مستعدة بالتنسيق مع الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة منها، محذرًا من انتشار السوق السوداء لبعض المعادن.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن الخطوة التي يسعى اليها يعض النواب بتخفيض أسعار الغاز للمصانع ووجود خريطة استثمارية محددة وحقيقية لصناعة ومد خطوط الغاز للقري للتخفيف على المواطنين تعد من أهم الخطوات التي التي تم إنجازها في الفترة الأخيرة لدعم الصناعة المصرية.وتابع النحاس، لا بد من وجود سيستم ونظام محكم من قبل وزارة الصناعة بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة لدعم الصناعة المصرية بكل محتوياتها إلى جانب دعم المصانع المتعثرة وتقديم كل سبل الدعم لهم للرجوع إلى عصر الصناعة الذهبي الذي كنا نمتاز به عن باقي دول العالم.
وفي نفس السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، قبل الحديث عن تخفيض أسعار الغاز للمصانع يجب دعم الصناعة بصفة عامة وليس توفير الغاز فقط خاصة أن هناك مصانع عديدة تعاني من ارتفاع الأسعار إلى جانب عدم توافر المواد الخام بصورة كبيرة في السوق.
وطالب عامر، دعم المستثمرين ورجال الأعمال ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها خاصة وأن الصناعة تعد عصب الاقتصاد المصري وتطويرها ونجاحها يعد نجاح للاقتصاد المصري بشكل وهناك عوائد مالية كبيرة إلى جانب أن زيادة عدد المصانع يوفر فرص عمل للشباب ويعمل على تقليل نسب البطالة.
