قالت إيران اليوم الاثنين إنها ستمنع التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي التزاماتها، في تحد لآمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده: "إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم بحلول 21 فبراير، فستضطر الحكومة لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".
وتابع قائلاً: "لا يعني ذلك إنهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية... يمكن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير الطرف الآخر مساره واحترم التزاماته" في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر الإثنين، إن طهران أبلغت الوكالة بخطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي.
وقال كاظم غريب ابادي: "سينفذ قانون أقرهالبرلمان في الوقت المحدد وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!".
ومنح الاتفاق النووي سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن قانوناً في العام الماضي يلزم الحكومة الإيرانية بإلغائه، في 21 فبراير (شباط) إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي.
وتسعى إدارة بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي في 2015 الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018. وبموجب الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وبعد الانسحاب أعاد ترامب فرض العقوبات، وبدأت إيران في انتهاك بعض قيود الاتفاق. وتختلف واشنطن وطهران الآن حول أفضل السبل لإحياء الاتفاق، حيث يطالب كل طرف بعودة الآخر أولا للامتثال للاتفاق.
ورغم الموقف العلني المتشدد لإيران بضرورة اتخاذ واشنطن للخطوة الأولى، قال عدد من المسؤولين الإيرانيين لرويترز الأسبوع الماضي إن الضغوط الاقتصادية المتزايدة نتيجة العقوبات الأمريكية ربما تدفع طهران إلى المرونة.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأسبوع الماضي إن الدوحة تجري مشاورات للمساعدة في إنقاذ الاتفاق، وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه سيلتقي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران، الاثنين.
وقال خطيب زاده: "نرحب بهذه المساعدة.. قطر هي من أصدقاء إيران الإقليميين وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات".
ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وقال وزير المخابرات الإيراني الأسبوع الماضي إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف "مثل قط محاصر" والسعي لحيازة أسلحة نووية.
لكن خطيب زاده نفى ذلك واستشهد بفتوى علي خامنئي حرم فيها امتلاك الأسلحة النووية.
وقال: "إيران لم ولن تسعى أبدا لحيازة أسلحة نووية".
