قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مد ندب عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، لشغل المنصب ذاته مدة عام آخر، وهي المرة الثانية للعاصي الذي بلغ سن المعاش القانونية في مارس ٢٠٢٠.
شغل العاصي مناصب عدة بوزارة السياحة كان أخرها رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، قبل أن يتم ندبه للعمل مساعدا للوزير لشئون المنشآت في ٢٠١٩، نظرا لقيادته البارعة للقطاع، وعلاقاته القوية والممتدة مع كافة الوزارات والمستثمرين السياحيين ما أسهم في حل العديد من الأزمات، ودعم ومساندة العاملين بالقطاع السياحي الخاص بشكل غير مسبوق، كما تمتع العاصي بسمعة طيبة في التصدي لمحاولات خرق القانون داخل بعض المنشآت السياحية والمنتجعات.
وساهم العاصي في إنجاز العديد من القوانين واللجان المتعلقة بالعمل السياحي ومنها اللجنة الدائمة للتراخيص التي تهدف لتطبيق نظام الشباك الواحد بالاستثمار السياحي، وساهم في إعداد قانون السياحة الموحد، وقانون تراخيص المحال، علاوة على اللجان المشتركة مع وزارة الري والموارد المائية، ومع مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، من أجل إزالة أية عواقب تواجه المستثمرين والعاملين بالمنشآت السياحية، وترأس العاصي لجنة عليا بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان ووضعت ضوابط واشتراطات استئناف العمل بالفنادق وسط إجراءات صحية مشددة لتلافي انتشار فيروس كورونا، ما أسهم في جذب الحركة السياحية من الخارج، ولقى إشادة دولية واسعة لالتزام القطاع الفندقي المصري بالضوابط الصحية.
كما قام بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية للحل مشاكل المستثمرين فيما يخص المديونيات مثل المراسي وجعل استغلال نهر النيل و الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات والضريبة العقارية والقيمة المضافة والصرف الصحي وغيرها من الالتزامات السيادية .
