ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 13 دولة في إقليم شرق البحر المتوسط - الذي يضم دولاً عربية - أبلغت عن حالات إصابة بنسخة متحورة واحدة على الأقل من التحورات الثلاثة الجديدة لفيروس "كورونا" المستجد، التي أُبلِغ عنها عالميًا، ومنها التي قد تكون معدلات سريانها أعلى.
وترتبط بعض هذه التحورات الجديدة بزيادة العدوى ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين.
وقال المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري - في مؤتمر صحفي افتراضي - إنه حتى اليوم تم التلقيح بأكثر من 3ر6 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد 19" إلى أشخاص في 12 دولة من دول الإقليم، إلا أنه أشار إلى الشعور بقلق بسبب هذه الطفرات الجديدة التي قد تؤثر على الاستجابة للقاحات.
وأضاف المنظري: "يمكن أن تؤثر الطفرات في الاستجابة للقاحات وعلينا أن نستعد لتكييف اللقاحات حتى تظل فعالة، ويسلط هذا الوضع الضوء على ضرورة تطعيم أكبر عدد ممكن من الأفراد قبل أن يتعرضوا للتحورات الجديدة للفيروس".
وتتوقع منظمة الصحة العالمية وصول الإمدادات الأولى من اللقاحات ضد "كوفيد 19" عبر مبادرة كوفاكس (المعنية بالإتاحة العادلة للقاحات) إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتونس خلال الأسابيع المقبلة، وستحصل الدول المتبقية في الإقليم على ما يُقدّر بنحو 46 إلى 56 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا - أكسفورد عبر كوفاكس خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار المنظري إلى ضرورة مواصلة الدول في الإقليم استقصاء هذه التحورات وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بها، حتى تستطيع المنظمة تنسيق الجهود المبذولة لرصد آثارها وتقديم المشورة إلى الدول بشأنها بناء على ذلك.
وتفيد منظمة الصحة العالمية بأنه بعد مرور أكثر من عام على تسجيل أول حالة إصابة بمرض "كوفيد 19" لا يزال الوضع حرجًا في منطقة شرق البحر المتوسط، إذ أصيب بالمرض ما يقرب من 6 ملايين شخص، وتوفي نحو 140 ألف شخص في الإقليم الذي يعاني باستمرار من ويلات الحرب والكوارث الطبيعية وفاشيات الأمراض.
وأشار المدير الإقليمي لمنطقة شرق البحر المتوسط إلى وجود استقرار عام في عدد الحالات، لكن بالنظر إلى إحصائيات الدول لا تزال عدّة دول تبلغ عن زيادات تبعث على القلق.
وتمثل اللقاحات نقلة نوعية هائلة في التصدي للجائحة، غير أنها وحدها لا تكفي بحسب المسؤولين في منظمة الصحة العالمية، ودعا المنظري إلى الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية كركيزة أساسية من أجل وقف انتقال المرض وإنقاذ الأرواح والحيلولة دون إنهاك النظم الصحية المثقلة بالأعباء أصلا.
