قالت إدارة البحوث بشركة بلتون المالية أن تعديلات هيئة أسواق المال الكويتية أيجابية وتستهدف تعزيز حماية حقوق أقليات المستثمرين عند انسحاب الشركات من بورصة الكويت.
وأتي القرار تزامنًا مع جهود هيئة أسواق المال الكويتية لرفع كفاءة سوق الأسهم الكويتية وتطويرها وتعزيز العدالة، ولإتمام دورها في رفع معايير السوق الكويتي بما بتناسب مع أفضل الممارسات الدولية.
وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد أصدرت تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن حماية حقوق الأقلية لدى انسحاب الشركات المدرجة من بورصة الكويت.
بموجب هذه التعديلات، يتعين على أي شركة مدرجة تطلب الانسحاب الاختياري من البورصة، استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
الإفصاح في بورصة الكويت عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب الاختياري من البورصة مع إبداء أسباب هذا القرار.
الحصول على موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة على الانسحاب الاختياري مع الشروط التالية: - ألا تقل نسبة التصويت بالموافقة على الانسحاب الاختياري عن 75% من حضور الجمعية العامة. - ألا يكون قد مضى على قرار الانسحاب الاختياري في الجمعية العامة أكثر من سنة. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت قبل تاريخ صدوره.
تزويد هيئة أسواق المال الكويتية بأسباب الانسحاب من بورصة الكويت.
تزويد الهيئة بكشف تصويت معتمد صادر من وكالة مقاصة على بند الانحساب الاختياري في الجمعية العامة.
تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة أو لوكالة المقاصة عن فترة إدراجها في بورصة الكويت.
تزويد الهيئة بإقرار بالتنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منح.
الحصول على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على الانسحاب الاختياري والإعلان عنه في بورصة الكويت.
الإعلان عن تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن موافقة الهيئة ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف للتداول على السهم.
نرى هذه التعديلات إيجابية حيث تستهدف هيئة أسواق المال الكويتية تعزيز حماية حقوق أقليات المستثمرين عند انسحاب الشركات من بورصة الكويت. ويأتي القرار تزامنًا مع جهود هيئة أسواق المال الكويتية لرفع كفاءة سوق الأسهم الكويتية وتطويرها وتعزيز العدالة، ولإتمام دورها في رفع معايير السوق الكويتي بما بتناسب مع أفضل الممارسات الدولية.
