بحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الإثنين، الإطار القانوني والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسئولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "كورونا" وتعويض الأضرار الناتجة عنه قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وأوضح مشيشي، في بيان له عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة عبر تقنية التواصل عن بعد، أن مشروع القانون المعروض سيمكن الحكومة التونسية عمليا وقانونيا من الاستفادة من مساهمة آلية "كوفاكس".
وجدد رئيس الحكومة شكره لوزير الصحة التونسي ولكافة أبناء القطاع الصحي على المجهودات الجبارة لمنع انتشار الجائحة وتوفير اللقاح في الأيام القادمة.
