كشفت وزارة المالية عن تراجع قيمة العجز الكلي للموازنة العامة المصرية إلى 4.4% خلال الـ7 أشهر المنقضية من العام المالي 2020/ 2021، بعدما سجل العجز نحو 4.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتخطط مصر أن يبلغ عجز الموازنة في العام المالي الجاري 6.3%، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة هذا العام 8.1% نتيجة استمرار تداعيات كورونا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن خلال فترة الـ7 شهور شهدت الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 18.1 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 12.4%.
ووفقًا للبيان، فإن هناك زيادة في معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب زيادة المصروفات الداعمة للنمو الاقتصادي بمقدار نحو 23% بقيمة 392 مليار جنيه، وكذا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.
إلى ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي انخفض مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أسهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.
وذكرت الوزيرة أنه في حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، حيث إن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذي انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.
وكشفت السعيد، أن رؤية المؤسسات الدولية لا زالت إيجابية تجاه الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، موضحةً أنه وبالرغم من الأزمة التي يواجهها العالم أجمع إلى أن أكثر التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات عريقة في التحليل ترى أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الجائحة، وقادر على التعافي.
ولفتت إلى أن توقعات الوكالات الاقتصادية الدولية إلى تحقيق مصر نمو اقتصادي يصل إلى 2.4%، خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 5% العام المالي المقبل قبل أن يتجه لمستويات 5.5% بعد ذلك، بدعم من تنوع الاقتصاد وحزمة التحفيز التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تتسم بالتوازن والإيجابية رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة "کورونا" على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية.
وأضاف، أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولى بنحو 14 مليار جنيه نتيجة التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية التنموية بما أسهم في استمرار عجلة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل وتراجع معدلات العجز الكلى ليسجل 3.6% من الناتج المحلى مقابل 4.1% خلال ذات الفترة عن العام المالي السابق.
وأشار الوزير إلى أن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتحقق نحو 453 مليار جنيه وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو 9.9% لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.2 مليار جنيه مقابل 621.6 مليار جنيه في العام السابق.
ولفت معيط إلى أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم في تمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وإكساب الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة لمواجهة تداعيات الجائحة مما أتاح للحكومة مساحة مالية لتقديم حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالي لمساندة القطاعات المتضررة كقطاعات السياحة والطيران، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي وأجهزة الموازنة العامة للدولة.
